دعت 55 منظمة حقوقية مجلسَ حقوق الإنسان لضمان تحقيق المساءلة عن الانتهاكات في اليمن؛ مشيرة إلى أن أطراف النزاع في اليمن فشلت في إجراء تحقيقات نزيهة بشأنها.
وحثت المنظمات "غير الحكومية" في بيان مشترك على "دعم تجديد ولاية فريق الخبراء البارزين المعني باليمن وتعزيزها، من خلال تحسين آلية الإبلاغ التي يعتمدها، وتشديد اللهجة بشأن المساءلة؛ واعتبار ذلك أولوية في الدورة المقبلة، الـ39، لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، التي ستنعقد بين 10 و27 سبتمبر/أيلول المقبل".
ولفتت إلى أن "أطراف النزاع، دأبت طيلة العام الماضي، على تقييد المساعدات الإنسانية بوتيرة منتظمة، فضلاً عن تنفيذ هجمات متكررة على المدنيين والبنية التحتية المدنية، بما فيها المدارس والمستشفيات، والتحرش بالمدافعين عن حقوق الإنسان وتخويفهم، إلى جانب عمليات القبض والحجز والإعدام العشوائية".
وأشارت إلى أن "جميع أطراف النزاع فشلت في إجراء تحقيقات نزيهة بشأن تلك الانتهاكات، بل أصدرت المملكة العربية السعودية مؤخراً أمراً ملكياً بالعفو عن جميع العسكريين المشاركين في عملية إعادة الأمل من جميع العقوبات العسكرية والمسلكية الصادرة بحقهم".
وقال البيان إنه "ينبغي أن يطالب القرار فريق الخبراء البارزين بأن يقدم تقريراً مكتوباً شاملاً، عبر حوار تفاعلي، إلى مجلس حقوق الإنسان مباشرةً في دورته الـ42 ويحيل التقرير ونتائج التحقيقات التي أجراها إلى الجمعية العامة، وينبغي أن يوصي القرار بأن تحيل الجمعية العامة التقرير إلى جميع هيئات الأمم المتحدة المعنية".
ولفت إلى أنه "سيحدد الأفراد الذين يفترض التحقيق الجنائي معهم لتحديد مسؤوليتهم عن ارتكاب جرائم خطيرة في اليمن بموجب القانون الدولي، ومسؤولية القيادة بهذا الخصوص".
أبرز المنظمات الموقعة
منظمة العمل لمكافحة الجوع.
المركز الأفريقي للدراسات المتعلقة بالديمقراطية وحقوق الإنسان.
القسط لدعم حقوق الإنسان.
منظمة العفو الدولية.
مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان.
المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان.
مركز الخليج لحقوق الإنسان.
مكتب حقوق الإنسان (كلية كولومبيا للحقوق).
منظمة "هيومن رايتس ووتش".
لجنة الحقوقيين الدولية.
الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان.
لجنة الإنقاذ الدولية.
مؤسسة أوكسفام.
جمعية الأطباء للدفاع عن حقوق الإنسان.
منظمة إنقاذ الطفولة.
الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان (مكتب أمين المظالم).
مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان.
