أثار قرار رئيس بلدية "حلق الوادي" التونسية، "فتحي العيوني"، منع أي عقد زواج يجمع تونسية مسلمة بزوج غير مسلم في البلدية جدلا واسعا.

واعتبر سياسيون وقانونيون تونسيون أن قرار "العيوني" وهو قيادي في حركة النهضة يتجاوز القانون ويتحدى الدولة، خاصة بعد أن ألغت تونس كل التشريعات التي كانت تمنع زواج التونسية المسلمة من غير المسلم ولم يعد لـ"العويني" أي حُجّة تدعم قراره، بحسب قولهم.

وكان الرئيس التونسي، "الباجي قايد السبسي"، قد أعلن في خطابه 13 أغسطس/آب 2017 بمناسبة عيد المرأة، أنه طلب من الحكومة سحب الأمر الترتيبي الذي يعود إلى سنة 1973 ويمنع زواج التونسية المسلمة من غير المسلم.

من جانبها، قالت نائبة البرلمان عن "حركة نداء تونس" الحاكمة، "فاطمة المسدي"، إن ما يقوم به "العيوني" مخالف للقانون، متحدية إياه أن يتجرّأ على تنفيذ ما قاله، وسيرى ما هم فاعلون، لأن الدولة ليست مستباحة لأمثاله، على حد قولها.

وذكرت "فاطمة" أن قانون "الجماعات المحلية" ينص على إمكانية حل المجالس البلدية التونسية حال القيام بخطأ جسيم.

بدوره، اعتبر أستاذ القانون الدستوري، "رابح الخرايفي"، أن قرار رئيس البلدية يتضمّن تجاوزاً للسلطة وانحرافاً بها ويجب الطعن فيه، مبيناً أن الامتناع عن تحرير عقود زواج التونسيات من غير المسلمين، قرار إداري خاطئ، ويجب الطعن فيه لدى المحكمة الإدارية، باعتبارها الهيكل القانوني المخوّل له النظر في القضايا الإدارية.

وأشار "الخرايفي" إلى أن الطّعن في هذا القرار يمكن أن يكون على أساس الفصل السابع من قانون سنة 1972، المتعلّق بالمحكمة الإدارية التونسية.

لكنه في المقابل، أيد رئيس "جمعية دار الحديث الزيتونية" الشيخ "فريد الباجي"، قرار "العيوني" مشددا على أنه لا يمكن للتونسية المسلمة أن تتزوّج من غير المسلم، مهما كان دينه، مؤكداً أن هذا الأمر حُكم واضح من الله ولا يمكن تأويله أبداً.

وأشار إلى أن "الزواج من غير المسلم أمر ورد في نص قرآني صريح، وعليه إجماع، وهو قطعي الثبوت وقطعي الدلالة، وليس من حق أيّ كان أن يجتهد فيه".

وكان القانون التونسي ينص على وجوب تقديم شهادة تثبت اعتناق الرجل للإسلام؛ للاعتراف بزواج تونسية مسلمة برجل غير مسلم، غير أن الرئيس التونسي وجه الحكومة مؤخرا بسحب ذلك القانون.