رفضت حركة "النهضة" التونسية، الجمعة، موقف رئيس بلدية الكرم (شمال العاصمة)، "فتحي العيوني"، الذي أصدر تعليمات بعدم توثيق أي زواج بين مسلمة وغير مسلم، رغم إلغاء القانون الذي ينص على ضرورة تقديم الزوج ما يثبت إسلامه أولا.

وتعيش تونس على وقع جدل حاد حول مبادرة "السبسي" بطرح قانون للمساواة في الإرث بين النساء والرجال، أعاد موقف "العيوني"، وهو أحد كوادر حركة "النهضة"، الجدل على نطاق واسع.

كما استنكرت "النهضة"، عبر بيان، هجوم "العيوني" على الرئيس التونسي "الباجي قايد السبسي"، عندما اعتبر أن الأخير بات "معرضا للعزل".

وقالت: "نستنكر التصريحات التي أدلى بها الأستاذ فتحي العيوني رئيس بلدية الكرم أمس الخميس، والمتعلقة بشخص رئيس الدولة".

كان "العيوني" دعا نواب البرلمان إلى تقديم لائحة لإعفاء رئيس الجمهورية من مهامه، حسب مقتضيات المادة 88 من الدستور.

وأوضح، خلال مؤتمر صحفي لـ"التنسيقية الوطنية للدفاع عن القرآن والدستور والتنمية العادلة" (مستقلة)، أن "السبسي خرق الدستور على نحو جسيم" عندما "اعتدى على هوية الشعب والدولة" المقررة بالمادة الأولى من الدستور.

ورأى "العيوني" أن مقترح الرئيس وضع إطار قانوني للمساواة في الميراث، ومقترحات لجنة الحريات الفردية والمساواة، إنما هي "تنفيذ لإملاءات" الاتحاد الأوروبي.

كما استنكر بيان "النهضة" تعاطي "العيوني" مع بعض "القرارات الإدارية"، في إشارة إلى ما نقلته وسائل إعلام تونسية مؤخرا عن إسداء العيوني "تعليمات لمصالح البلدية التي يرأسها، بعدم عقد زواج تونسية على غير المسلم في مخالفة للقوانين".

يذكر أن المنشور (قانون) 73 المتعلق بعدم تزويج التونسية المسلمة بغير المسلم تم إلغاء العمل به منذ سبتمبر /أيلول الماضي.

وأكد بيان حركة "النهضة" حرص "مناضليها رؤساء وأعضاء مختلف الدوائر البلدية على سيادة القانون، وتفعيل المناشير والقرارات الإدارية بما يخدم مصالح كل التونسيين دون استثناء".

كانت "النهضة" تحصلت على رئاسة 132 بلدية من إجمالي 348 بلدية تم تنصيب مجالسها بنسبة 38%، فيما ترأس المستقلون 119 بلدية بنسبة 34.2%، وحصل "نداء تونس" على رئاسة 75 بلدية بنسبة 21.5%، وتوزعت رئاسة بقية البلديات على أحزاب وائتلافات مختلفة.

وفي نص طويل نشر الخميس بمناسبة مرور 5 سنوات على لقائه بـ"الباجي قائد السبسي" في باريس لإبرام التوافق، أدان "الغنوشي" بشدة "ما تعرض له بالخصوص رئيس الدولة من ثلب وتهجم"، ودعا "أجهزة الدولة إلى التحرك ضمن القانون لضرب العابثين بالشبكات الاجتماعية".