أفرجت السلطات التركية، الجمعة، عن الممثل المصري المعارض "هشام عبدالله"، بعد توقيفه قبل يومين في مدينة إسطنبول، والتحقيق معه.
وقال مصدر مطلع لـ"إرم نيوز"، مفضلا عدم الكشف عن هويته، إن "هشام عبدالله" غادر مقر احتجاز أمني في إسطنبول عقب انتهاء بعض الإجراءات القانونية.
وبشأن الترحيل، أوضح المصدر لذات الموقع أنه "لم يكن هناك أي نية لترحيله، كل ما في الأمر أن الشرطة عندما كشفت عنه ظهرت معلومات بأنه مطلوب دوليا كإرهابي من تنظيم الدولة الإسلامية، قبل أن تتحقق من عدم وجود هذه الاتهامات".
وحول إمكانية تعارض الإفراج مع اتفاقية تسليم المطلوبين أمنيا، لفت المصدر إلى أن السلطات الأمنية يكون لديها الحق في التحقق من مدى تطابق الاتهامات وحقيقتها، وهو ما لا يخالف القانون الدولي.
في حين قال مصدر آخر، الخميس، للموقع السالف ذكره، إن هذا الكشف الشرطي يحدث بشكل دوري على الإقامات، للتأكد من أن الشخص مقيم بصورة قانونية داخل البلاد؛ ولأن جواز سفر "هشام عبدالله" منته والقنصلية المصرية رفضت تجديده، حيث لا يستطيع استخراج إقامة بشكل قانوني وبطريقة رسمية من تركيا.
كانت الناشطة المصرية "غادة نجيب"، زوجة "هشام عبدالله"، كشفت عن ملابسات احتجازه، قائلة: "نظام (الرئيس المصري عبدالفتاح) السيسي بالتعاون مع المخابرات الأمريكية، ويقال الإماراتية والإسرائيلية، بحسب ما يُقال لنا، قام بوضع هشام على قائمة الإرهاب كود 87، وهذا الكود هو أعلى درجات الإرهاب الدولي باعتبار أن هشام خطر على الأمن العالمي بهدف الضغط على الحكومة التركية لتسليمه إلى مصر، وهذا هو ما لن يحدث".
وأشارت، الجمعة الماضية، في فيديو على حساباتها الشخصية على مواقع التواصل، إلى أن "جميع الشواهد تقول إنه لن يتم ترحيل زوجها إلى القاهرة، فضلا عن المعاملة "الطيبة" التي يتلقاها في محبسه، وبحسب الرسائل التي تأتي لهم من قبل البعض (مسؤولين أتراك) الذين أكدوا أن هذا مجرد قانون واتفاقيات دولية وتطبيق للإجراءات.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2016، قضت محكمة مصرية بحبس "هشام عبد الله" 3 سنوات، بتهم "نشر أخبار كاذبة" و"تكدير السلم العام" و"سب النظام المصري في عدة مناسبات".
