أعلن المجلس المركزي الفلسطيني، الجمعة، رفضه أي اتفاق تهدئة "فصائلي" مع (إسرائيل) في قطاع غزة، محذرا من أن ذلك يعني "تصفية" للقضية الفلسطينية.
جاء ذلك في البيان الختامي للمجلس، الصادر عقب اختتام اجتماعاته بمدينة رام الله، الجمعة، وسط الضفة الغربية.
ووصف البيان تلك المساعي بـ"المشاريع المشبوهة الهادفة إلى فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية، بما فيها عاصمتنا الأبدية القدس الشرقية، على اعتبار ذلك جزءا من صفقة القرن".
وشدد على أن "التهدئة مع الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية وطنية لمنظمة التحرير الفلسطينية، باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وليس عملاً فصائلياً".
كما اعتبر أن "اقتراح مشاريع إنسانية وموانئ ومطارات خارج حدود دولة فلسطين، يستهدف تكريس تدمير المشروع الوطني وتصفية القضية الفلسطينية"، مكررا أنه "لا دولة في قطاع غزة ولا دولة دون قطاع غزة".
ويأتي ذلك البيان في ظل مناقشات تجريها حركة "حماس" برعاية مصر والأمم المتحدة، ومنذ أسابيع، حول مقترح لتحقيق المصالحة ووقف إطلاق النار، وتنفيذ مشاريع إنسانية في قطاع غزة.
كما أكد البيان استمرار قطع العلاقات السياسية مع واشنطن، لحين تراجع الإدارة الأمريكية عن قراراتها غير القانونية بشأن القدس واللاجئين والاستيطان، مجددا رفضه للخطة الأمريكية السياسية المعروفة إعلاميًا باسم "صفقة القرن"، ومواجهتها بكل السبل الممكنة وإحباطها.
واعتبر البيان أن "الإدارة الأمريكية شريكة لحكومة الاحتلال الإسرائيلي، وجزء من المشكلة وليس من الحل".
وطالب المجلس بـ"الإلغاء الفوري للإجراءات التي اتخذت بشأن رواتب واستحقاقات موظفي قطاع غزة، ومعاملتهم أسوة بباقي موظفي السلطة الفلسطينية".
وحث البيان على تحقيق المصالحة الفلسطينية على مبدأ "الشراكة السياسية بدءً بإنهاء الانقسام بمظاهره كافة، وتمكين حكومة الوفاق من ممارسة مسؤولياتها وصلاحياتها وفقا للقانون الأساسي، والاحتكام إلى إرادة الشعب بإجراء انتخابات عامة".
وانطلقت أعمال المجلس المركزي، الأربعاء، في مقر الرئاسة الفلسطينية برام الله، وذلك وسط مقاطعة حركات رئيسية لأعمال الدورة، بينها: حماس، والجهاد الإسلامي، والجبهتين الشعبية، والديمقراطية، وحركة المبادرة الوطنية.
والمجلس المركزي هو هيئة دائمة منبثقة عن المجلس الوطني الفلسطيني، ويجتمع مرة كل شهرين على الأقل ويقدم تقريراً عن أعماله إلى المجلس الوطني.
