انقطع التيار الكهربي بشكل كامل في محافظة نينوى العراقية وأجزاء واسعة من كركوك بسبب تفجير مسلحين مجهولين، الجمعة، أبراجا لنقل الطاقة ذات الضغط العالي في محافظة كركوك شمالي البلاد، ما تسبب بانقطاع تام للتيار الكهربائي عن محافظة نينوى وأجزاء من كركوك.

ويأتي ذلك التفجير ليفاقم مشكلات حكومة "حيدر العبادي" التي تتولى تصريف الأعمال في انتظار تشكيل حكومة جديدة، حيث تواجه ضغوطا شعبية شديدة على خلفية تردي الخدمات وانقطاع الكهرباء حيث يواصل العراقيون الخروج في احتجاجات عارمة في معظم المحافظات، خاصة الجنوب.

واعترفت وزارة الكهرباء العراقية، في بيان، أن "تفجير أبراج الطاقة فائقة الضغط أدى إلى غياب تام للطاقة الكهربائية في محافظة نينوى، وأجزاء من كركوك"، مضيفة أن "الفنيين في الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية في المنطقة الشمالية باشروا بأعمال الصيانة لإعادة الخطوط للخدمة".

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجيرات، لكن قوات الأمن العراقية تشن منذ مطلع الشهر الماضي، عملية عسكرية جنوب غربي كركوك لملاحقة خلايا تنظيم "الدولة الإسلامية".

وقال النقيب في شرطة كركوك، "حامد العبيدي": إن "مسلحين مجهولين فجروا باستخدام عبوات ناسفة برجين للطاقة فائقة الضغط (أربيل سنتر-كركوك KV400) في منطقة جغماغة جنوبي كركوك"، مضيفا أن "المسلحين فجروا لاحقا برجا ثالثا لنقل الطاقة فائقة الضغط (ملا عبدالله - الدبس) في كركوك".

يأتي ذلك في ظل استمرار المظاهرات بسبب سوء الخدمات وانقطاع التيار الكهربائي والفساد المستشري في المؤسسات الحكومي، حيث استأنف المتظاهرون احتجاجهم قرب حقل "غرب القرنة 2" النفطي في البصرة جنوب العراق.

كما أشعل متظاهرون النار في مباني المجلس المحلي لقضاء القرنة، التابع لمحافظة البصرة؛ الأربعاء الماضي، وذلك على خلفية مقتل اثنين من المحتجّين على يد قوات الأمن، أثناء تفريقها اعتصاما أمام مدخل منشأة نفطية.

واندلعت الاحتجاجات جنوبي العراق، 8 يوليو/تموز الماضي، عندما فتحت قوات الأمن النار على متظاهرين شباب في البصرة مطالبين بفرص عمل، ومتّهمين الحكومة بفشلها في تأمين أبسط الخدمات، منها الماء والكهرباء والوظائف والأمن.

وتبلغ نسبة البطالة بين العراقيين رسميا 10.8%، ويشكل من هم أقل من 24 عاما نسبة 60% من سكان العراق، ما يجعل معدّلات البطالة أعلى مرّتين بين الشباب، بحسب وكالة "فرانس برس".

ويتزامن هذا التوتر مع محاولات تشكيل حكومة ائتلافية بعد الانتخابات البرلمانية، التي أجريت يوم 12 مايو/أيار الماضي، وشابتها اتهامات بالتزوير.