أكد مصدر فلسطيني مطلع أن مصر عازمة على تمرير اتفاق التهدئة بين  حركة "حماس" و(إسرائيل) سواء قبل به الرئيس الفلسطيني "محمود عباس" أو رفضه، فيما كشف عن خلافات عميقة بين رام والله والقاهرة حول ملفي التهدئة والمصالحة.

ونقل موقع "عربي21" عن المصدر (لم يسمه) قوله إن "القاهرة تريد أن يتم أي اتفاق للتهدئة ورفع الحصار عن غزة بالتزامن مع المصالحة الفلسطينية وبموافقة عباس، لكنها في الوقت ذاته ستمضي بمشروع التهدئة إذا أصر عباس على تعطيل المصالحة". 

وتأتي هذه المعلومات بعد يومين على زيارة قام بها مدير المخابرات المصرية اللواء "عباس كامل" إلى تل أبيب حاملا معه "اتفاقا شبه نهائي" على التهدئة في غزة.

وقال المصدر إن "عباس" رفض استقبال مدير المخابرات المصرية في رام الله، ورد على التحرك المصري باتصال هاتفي مع الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" أبلغه فيه بتضامن الفلسطينيين مع تركيا.

ونقل الموقع ذاته عن خبير في شؤون الشرق الأوسط (لم يسمه) قوله إن "مصر معنية بالوصول لاتفاق تهدئة ينهي التوتر في غزة، وتعمل على تحقيق الأمر بالتنسيق مع واشنطن وتل أبيب لإنهاء الوضع غير المريح للاحتلال ولمنع وصول القطاع للانفجار بسبب الحصار المستمر من 12 عاما". 

وأضاف أن "مصر تفضل أن يتم التوافق مع الرئيس عباس لمنع تقديم إنجاز لحركة حماس، لكن الرئيس يعرقل التوافق بإصراره على أن تتم التهدئة بالتزامن مع مصالحة تنهي وجود حماس الأمني في غزة ودون حل لمشكلة الموظفين الذين عينوا بعد الانقسام عام 2007". 

وأشار الخبير إلى أن موقف "عباس" يمثل تناقضا كبيرا، لأنه من جهة يعلن رفض فصل القطاع عن الضفة الغربية في أي مشروع تهدئة ولكنه في نفس الوقت يدفع "حماس" لتوقيع اتفاق منفرد عبر اتخاذ إجراءات تعقد الحصار وتزيد من معاناة غزة.

وتوقعت مواقع إسرائيلية أن إعلان اتفاق التهدئة بين حركة "حماس" و(إسرائيل)، الأسبوع المقبل، بعد وضع "اللمسات الأخيرة" عليه في ظل وجود وفود من الفصائل الفلسطينية بالقاهرة.

وتشهد الحدود بين قطاع غزة والأراضي المحتلة، توترا كبيرا منذ انطلاق "مسيرات العودة" الفلسطينية في 30 مارس/آذار الماضي، على طول الشريط الحدودي، حيث قتل العشرات وأصيب الآلاف برصاص الجيش الإسرائيلي، كما شهد قطاع غزة غارات إسرائيلية مكثفة خلال الأسابيع الأخيرة، وهو ما ردت عليه المقاومة.