جدد الرئيس الفلسطيني "محمود عباس"، السبت، رفضه لـ "قانون القومية" الإسرائيلي، مؤكدا عزمه التوجه إلى الجمعية العامة لـ"لأمم المتحدة" لاتخاذ قرار ضد القانون.

جاء ذلك في كلمة لـ"عباس"، بثّها التلفزيون الرسمي، ضمن البيان الختامي لاجتماعات المجلس المركزي التي انطلقت في رام الله، الأربعاء الماضي.

وفي 10 يوليو/تموز الماضي، أقر الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي قانون القومية، الذي يعترف بيهودية الدولة، وينص على أن الحق في ممارسة تقرير المصير الوطني في الدولة الإسرائيلية، هو حصري للشعب اليهودي.

وفي سياق ثان، جدد "عباس" رفضه أي وساطة أمريكية لعملية السلام مع (إسرائيل).

وتابع: "لن يكون بيننا وبين واشنطن حديث ما لم يتراجعوا عن موضوع القدس (الاعتراف بها عاصمة لإسرائيل) والمستوطنات".

وقاطع الفلسطينيون الإدارة الأمريكية الحالية ورفضوا أي حوار معها منذ ديسمبر/كانون الأول 2017، ردا على إعلان الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، القدس عاصمة لـ(إسرائيل).

وعلى صعيد آخر، أوضح الرئيس الفلسطيني أنه تتم دراسة اتفاقية باريس الاقتصادية، لإعادة النظر فيها.

كما اعتبر أن اتفاق "أوسلو" لن يبقى ما بقيت الأحوال على ما هي عليه .

ووجه "عباس" دعوة لحركة "حماس" من أجل تمكين حكومة الوحدة الوطنية (برئاسة رامي الحمدلله) من العمل في قطاع غزة.

وأضاف: "أبلغت الرئيس (المصري عبدالفتاح) السيسي إما نستلم السلطة كما هي في الضفة وغزة أو يستلموها (حماس)".

وشدد على أنه لن يقبل بأن تكون غزة منفصلة، رافضا ذهاب المساعدات إلى القطاع إلا عبر السلطة (التي يترأسها) .

ومنذ أسابيع، تناقش حركة "حماس" مع مصر و"الأمم المتحدة"، مقترحا لتحقيق المصالحة الفلسطينية ووقف إطلاق النار مع الجانب الإسرائيلي، وتنفيذ مشاريع إنسانية في قطاع غزة.

فيما أكدت مصادر فلسطينية أن مصر عازمة على تمرير اتفاق التهدئة بين  حركة "حماس" و(إسرائيل) سواء قبل به الرئيس الفلسطيني أو رفضه.