كشف مصدر سياسي عراقي، السبت، عن سباق بين رئيس الوزراء السابق "نوري المالكي" (نائب رئيس الجمهورية الحالي) وخلفه الحالي "حيدر العبادي"، لتشكيل التحالف الأكبر عددا في البرلمان، والذي سيكلف بتشكيل الحكومة.

ونقلت وكالة "الأناضول" عن المصدر (لم تذكر اسمه) قوله إن "هناك شبه اتفاق بين ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي وتحالف الفتح بزعامة هادي العامري للتحالف معا وتشكيل الكتلة الأكبر".

وأضاف المصدر الذي وصفته الوكالة بأنه مقرب من المباحثات بين الكتل السياسية: "في المقابل يسير ائتلاف النصر بزعامة العبادي وتحالف سائرون المدعوم من مقتدى الصدر، نحو تشكيل تحالف ليكون نواة الكتلة البرلمانية الأكثر عددا".

ويملك الفريق الأول 74 مقعدا، 48 منها لتحالف "الفتح"، و26 لائتلاف "دولة القانون"، بينما يملك الفريق الثاني 96 مقعدا، 54 منها لتحالف "سائرون" و42 لائتلاف "النصر".

ويعمل كل فريق منهما إلى ضم الكتل السنية والكردية إلى صفوفه لتحقيق الغالبية المطلوبة لتمرير الحكومة في البرلمان وهي 165 عضوا من أصل 329.

ويسعى "العبادي" و"المالكي" لضم مقاعد وأحزاب بارزة تشمل "الحزب الديمقراطي الكردستاني" (25 مقعدا) و"الاتحاد الوطني الكردستاني" (19 مقعدا)، فضلا عن "ائتلاف الوطنية" بزعامة "إياد علاوي" (21 مقعدا) وتحالف "المحور الوطني" الذي يضم غالبية القوى السنية.‎

وأضاف المصدر نفسه أن "الساعات القادمة ستشهد حسم بعض القوى السياسية لمواقفها بشأن الانضمام إلى جبهة المالكي أو جبهة العبادي، ومنها ائتلاف الوطنية، وتحالف المحور الوطني".

وتنتظر الكتل السياسية مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات قريبا لتصبح قطعية، تمهيدا لعقد الجلسة الأولى للبرلمان ومن ثم البدء بإجراءات تشكيل الحكومة الجديدة.

وجرت الانتخابات في 12 مايو/أيار الماضي، إلا أن تشكيل الحكومة تأخر للآن جراء إعادة فرز الأصوات يدويا للتأكد من مزاعم التزوير.

والجمعة، انسحب 28 نائبا من ائتلاف "النصر"، الذي يتزعمه "العبادي"، جراء خلافات داخل الائتلاف، فيما هدد "الصدر" بالانسحاب من مفاوضات تشكيل الحكومة حال تم رفض المطالبات التي تقدم بها، وأبرزها اختيار رئيس وزراء مستقل وحكومة تكنوقراط.