أمرت النيابة العامة المصرية، الأحد، بإحالة رئيس مباحث قسم شرطة وضابط وأربعة أمناء شرطة إلى محكمة الجنايات بتهمة "تعذيب محتجز حتى الموت" و"التزوير في أوراق رسمية".

وتأتي تلك الإحالة على خلفية اتهامهم بـ"استعمال القسوة والعنف والتعذيب حتى الموت" بحق محتجز يدعى "أحمد سيد" (28 عاما) توفي داخل قسم شرطة حدائق القبة (شرقي القاهرة)، في يونيو/ حزيران الماضي.

وعندها قال قسم الشرطة إن المحتجز توفي نتيجة لأزمة قلبية، نافيا جميع مزاعم تعذيبه، كما تم القبض على عدد من الأشخاص الذين تجمهروا أمام قسم الشرطة اعتقادًا منهم بأن وفاته كانت إثر التعذيب.

كانت قوة أمنية بقسم شرطة حدائق القبة ألقت القبض على المجني عليه (سائق تروسيكل) لاتهامه بالسرقة، وفي الحادية عشرة مساءً أبلغوا أسرته بوفاته، الذين تجمهروا أمام قسم الشرطة متهمين رئيس المباحث ومعاونه وأمناء شرطة بتعذيبه حتى الموت.

وآنذاك، وجه وزير الداخلية اللواء محمود توفيق بـ"اتخاذ كافة الإجراءات القانونية قِبل الواقعة وإحالتها للنيابة العامة لتولى التحقيق"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية.

وكشفت تحقيقات النيابة تعرض المتهم للتعذيب حتى الموت داخل القسم ثم نقله أفراد الشرطة لمستشفى الزيتون، الذي أكد تعرض المحتجز للضرب.

وأحالت النيابة المتهمين لمحكمة الجنايات بعد ورود تقرير الطب الشرعي والتحريات وسماع شهادة الشهود من المحتجزين.

وعادة ما توجه منظمات حقوقية غير حكومية انتقادات للسلطات المصرية بوجود "إهمال وتقصير" تجاه السجناء والمحتجزين.

غير أن بيانات عديدة لوزارتي الداخلية والخارجية تنفي ذلك، مؤكدة تقديم كافة الرعاية اللازمة لجميع المحتجزين دون تمييز، وأن حالات "التعذيب" إن وجدت تكون فردية وتواجه بالقانون.