هدد نواب عراقيون، الأحد، بالانسحاب من ائتلاف "النصر"، الذي يتزعمه رئيس الوزراء "حيدر العبادي"؛ بسبب خلافات حول تحالفات تشكيل الحكومة الجديدة.

وفي بيان صادر عن "فالح الفياض"، الأمين العام لكتلة "عطاء" (شيعية)، وعدد من قادة الائتلاف، أكد النواب عدم التزامهم بما يتردد من دخول "النصر" في تحالف محدود مع بعض الكتل السياسية، وفقا لما نقلته الأناضول.

وشدد النواب، في بيانهم، على حرصهم في ائتلاف النصر على أوسع تمثيل للكتل المعنية باختيار المرشح لرئاسة الوزراء.

وأكد مصدر بالائتلاف (طلب عدم كشف اسمه) أن خلافات داخل تحالف "العبادي" دفعت النواب المعترضين لإصدار بيانهم، مشيرا إلى أن 28 نائبا من كتل سياسية مختلفة ضمن الائتلاف، بينها "العطاء"، يعترضون على وضع خط أحمر من مقتدى الصدر على التحالف مع ائتلاف دولة القانون، بزعامة "نوري المالكي".

وأضاف: "العبادي يعتزم التحالف مع كتلة زعيم التيار الصدري (تحالف سائرون) لتشكيل نواة الكتلة البرلمانية الأكثر عددا، والتي ستكلف بتشكيل الحكومة الجديدة".

واعتبر المصدر بيان "الفياض" وبقية النواب، خروجا لخلافات "النصر" الخفية إلى العلن، و"هذا من شأنه إضعاف موقف العبادي والتأثير على حظوظه لتولي منصبه لولاية ثانية" حسب قوله.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتم الحديث فيها حول انسحاب نواب من تحالف "العبادي"، حيث سبق أن تحدثت تقارير صحفية مؤخرا عن تهديد نواب بالانسحاب من ائتلاف "العبادي" جراء خلافات داخلية، لم تفصح عن ماهيتها.

لكن خلافات "النصر" طفت على السطح بعد ساعات قليلة من إعلان المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق) مصادقتها على نتائج الانتخابات لتصبح الكتل الفائزة أمام مهلة دستورية مدتها 90 يوما لتشكيل الحكومة الجديدة.

وتصدر تحالف "سائرون"، المدعوم من زعيم التيار الصدري (مقتدى الصدر) نتائج الانتخابات بـ 54 مقعدا من أصل 329، يليه تحالف "الفتح" الذي يضم أذرع سياسية لفصائل "الحشد الشعبي" الشيعي، بزعامة "هادي العامري" بـ 48 مقعدا.

بينما حل ائتلاف "النصر"، بزعامة "العبادي"، ثالثا بـ42 مقعدا، وحصل ائتلاف "دولة القانون"، بزعامة "نوري المالكي"، على 26 مقعدا.