اعتبر محللون أن التقرير الذي طلبه الكونغرس الأمريكي، من وزيري الدفاع والخارجية، حول طبيعة نشاط جماعة "الإخوان المسلمين"، لن يُفضي إلى أية قرارات وإجراءات ضد الجماعة، وإنما سينتهي إلى لا قرار، بحسب تعبيرهم.

وأوضح الباحث في الحركات الإسلامية، "سامح عيد" أنه "على الرغم من أن التقرير الذي ستعده تلك الجهات حول الجماعة، سيكون دقيقًا وسيُعد بشكل مفصل حول الجماعة وما ارتكبته من عنف وأعمال تدمير وتخريب بحق الدولة، إلا أنه لن ينتج عنه اتخاذ أية إجراءات ضد الجماعة".

وأضاف أن "وزارتي الدفاع والأمن القومي والخارجية، سيؤكدان أن الجماعة لا تمثل أي خطر على الولايات المتحدة الأمريكية، وأمنها القومي، وأن العنف المذكور في التقرير جزئي فقط"، وفقا لصحيفة "المصريون".

وذكر أن "أحد مسؤولي الأمن القومي، تقدم سابقًا بتقرير حول عنف الجماعة وما تمثله من خطر على أمريكا، وكذلك حول أنشطتها المشبوهة، غير أنه في النهاية لم يؤخذ بالتقرير، ووضع في الأدراج".

وأشار إلى أنه "صدر مؤخرا، تقرير بريطاني مفصل حول ممارسات وعنف الجماعة، وعلى الرغم من كونه منصفا ومُعد بشكل عادل ودون تحزي، وإظهاره الجماعة على أنها عنيفة، لكن الجهات هناك اعتبرت أن ذلك العنف جزئي، ولا يمثل خطرًا، وبناءً عليها لم تدرجها إرهابية"، مؤكدًا أن ذلك ما سيتم في أمريكا.

وأكد أن "الولايات المتحدة قالت سابقًا إن العالم العربي 24 دولة، وهناك 4 دول فقط، هم من صنفوها إرهابية، وبالتالي إذا تم اتخاذ أي قرار ضد الجماعة، سيترتب عليها الإضرار بمصالحها مع باقي الدول التي تتواجد بها الجماعة، وكذلك التي تعترض على تصنيفها ضمن الكيانات الإرهابية، وهذا يؤكد أنه لا قرار أمريكي ضد الإخوان".

وأوضح أن "الدول الأربع التي صنفت الإخوان عليها تقديم تقارير حول عنف الجماعة، ومصر عليها تقديم الأدلة والفيديوهات التي تؤكد أن الجماعة ارتكبت عنفًا كثيرًا، في كافة ميادين مصر، وتقديم ما قد يساعد على إظهار حقيقتها".

من جهته، قال "سعد الدين إبراهيم"، مدير مركز "ابن خلدون" للدراسات الإنمائية، وأستاذ علم الاجتماع السياسي بالجامعة الأمريكية، إن طلب الكونغرس الأمريكي، يأتي ضمن التحركات في أكثر من مكان في العالم؛ للتضييق على الجماعة ومحاصرتها ومحاسباتها، "خاصة أن هناك شكوك متزايدة حول نشاطاتها وتمويلها لعمليات، إن لم تكن إرهابية، فهي عنيفة".

وأضاف أن "اتخاذ قرارات وإجراءات ضد الجماعة، ليس أمرا يسيرا، ولكنه صعب للغاية، حيث إن ذلك التقرير سيمر بمراحل كثيرة، أولها سيتم عرضه على اللجنة الفرعية، والتي بدورها ستستمع لأول مجموعة، ثم سيحول من الفرعية إلى العامة، وعقب ذلك سيذهب من العامة بمجلس النواب إلى مجلس الشيوخ".

وتوقع أن "يسير الكونغرس الأمريكي على خطى بريطانيا، وأن لا يتخذ أية إجراءات ضد الجماعة، خاصة أن الكونغرس يتأثر ثأثرًا بالغًا بمجلس العموم البريطاني".

وكانت لجان العلاقات الخارجية والموازنة والاستخبارات في مجلسي النواب والشيوخ، طالبت وزيري الدفاع والخارجية بإعداد تقرير، يتضمن طبيعة نشاط جماعة "الإخوان"، وذلك بعد مناقشات داخل مجلس النواب حول تهديد الجماعة للولايات المتحدة.

وسيتعاون وزيرا الخارجية والدفاع الأمريكيين مع مدير الاستخبارات الوطنية في إعداد التقرير حول طبيعة نشاط جماعة الإخوان المسلمين.

ومنح الكونغرس الوزراء المعنيين مهلة عام لإتمام التقرير، عقب تصويت مجلس النواب على بند من ضمن قانون تمويل وزارة الدفاع، يعبر عن شعور بأن جماعة الإخوان تشكل تهديدا للولايات المتحدة.

ومن المقرر أن يرسل التقرير في خلال عام، كأقصى تقدير، للجان الخارجية والموازنة والاستخبارات في مجلسي النواب والشيوخ.

ووفقا لطلب الكونغرس، فإن التقرير سيشمل أصول تنظيم الإخوان، ولائحة بأتباعه في كل بلدان الشرق الأوسط، فضلا عن مصادر التمويل لكل فرع من فروع التنظيم، بجانب تفصيل لهيكلية الجماعة وقياداتها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وسبق أن طالب نواب بـ"الكونغرس"، في رسالة أرسلوها إلى وزير الخارجية الأمريكي السابق "ريكس تيلرسون"، نهاية 2017، بتصنيف جماعة "الإخوان المسلمون" منظمة "إرهابية".

وفي يونيو/حزيران 2017، قال "تيلرسون"، إن تصنيف الجماعة كتنظيم بأكمله على لائحة الإرهاب سيعقد الأمور، موضحا أن "الإخوان" الذين يبلغ عددهم 5 ملايين تم تقسيمهم إلى مجموعات عدة، وأن جزءا منهم يحتلون مواقع رسمية في بلدانهم.

وسبق أن جمد الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، في مارس/آذار 2017، نقاشا محتدما داخل البيت الأبيض، بشأن وضع جماعة "الإخوان" على قامة الإرهاب، كما جمد أمرا تنفيذيا كان يعتزم إصداره بهذا الشأن.