الخليج الجديد

بعد امتداد عمليات تنظيم داعش، أو ما صار يسمى بـ «الدولة الإسلامية»، وسيطرتها على مايزيد عن نصف المدن العراقية وصولا إلى مشارف الحدود السعودية. تزايد القلق في المملكة حول تحديد المسؤول عن حماية أراضيها. خاصة بعد حادث هجوم المنفذ الحدودي بين اليمن والسعودية الأخير في منطقة «الوديعة» والذي تبنته القاعدة، وجعل احتمالية اختراق الحدود ليس بالأمر المستبعد.

وتداول ناشطون آرائهم حول من المنوط بحماية المملكة العربية السعودية، سواء من جيش وحرس حدود وشعب أو قرارات بعينها تنتهجها المملكة السعودية وبموجبها تأمن حماية كافة قطاعات البلاد للمملكة، ودشنوا حملة جديدة عبر «تويتر»  خلال وسم «#من_يحمي_السعودية».

من جانبه قال الكاتب والناشط السعودي د. «فائز صالح جمال» : «يحميها الصلاح والإصلاح ومكافحة الفساد و المفسدين. يحميها إقامة العدل و نشره في ربوعها وبين كافة أبنائها» معتبرًا أنه بحماية الحريات والحقوق في المملكة لن يتم مس الأمن السعودي. بحسب تغريداته.

بينما قال حساب نشط باسم «نحو الحرية»، والذي أطلق الوسم، أنه «لو غيرت المملكة السعودية من سياساتها الداخلية وبدلا من أن توزع "الشرهات" العشوائية على المصلحيين ، فلتقم برفع رواتب العسكريين الذين يحرسون حدودنا من الأشرار». كما طالب برفع أجور حرس الحدود، مؤكدا أن السعودية لا تمتلك جيشًا قويًا ومجهزها لمواجهة الأخطار الحقيقية، وتساءل فى الوقت ذاته: «من يضمن لنا الآن ألا ينهار جيشنا كما انهار جيش المالكي قبل أيام؟».

وفي تغريدة أخري قال: «كيف نريد من الجندي السعودي أن وهو لا يُمنح أبسط مقومات الحياة»، مشيرا أنه يبلغ عدد المنتسبين للقوات العسكرية السعودية قرابة 500 ألف إلا أن أغلبهم يعانون من مستويات متدنية.

ويقول الناشط «حسن الغامدي» أن «غالب صفقات الأسلحة التي تقدم عليها المملكة صفقات "غبية" باعتبار أنها تتم في المقام الأول لـ "شراء النفوذ" في دول بعينها بعيدا عن جودة وإمكانات الأسلحة». لافتًا إلى أن السعودية أنفقت مايقارب من 67 مليار دولار في 2013، لتنطلق بحسب معهد ستوكهولم من المركز السابع إلى المركز الرابع في حجم إنفاق الدول على الاستعادادت العسكري، إلا أنه يشير إلى معلومات تفيد بأن الطائرات التي اشترتها السعودية من واشنطن ليس فيها خزانات وقود كافية، وذلك لكي لا تتمكن من تنفيذ عمليات بعيدة المدى، بحسب تعبيره. معتبرا أن «المملكة تهدر أموالها على أسلحة غير صالحة».

وعبر صور متداولة، قال ناشطون «مادمنا نمتلك عشرات الطائرات القتالية، فلم الخوف من إيران وإسرائيل وداعش .. أم أن تلك الصفقات وهمية؟».

ليجيبه رأي آخر أن «المملكة بالفعل تشتري الكثير من الأسلحة لكنها تصبح قديمة مع مرور الزمن دون استخدامها لتقوم بحملة شراء أخرى»، لافتين إلى الاعتقاد وراء دخول المملكة في تلك الصفقات الخاسرة والغير مجدية  جاء صنيعة «سمسار أسلحة سعودي» ينال حصته من وراء كل بيعة.

ويبقى الرأي الأكثر شيوعا بين النشطاء والمتابعين أن مواجهة الأخطار الخارجية لن تتم بخداع الشعوب من خلال تنفيذ إصلاحات متواضعة وسطحية، مؤكدين أن الدول القوية تبنى على أساس إشراك الشعب في صنع القرار. باعتبار أن حماية البلاد من الخطر الخارجي سيأتي حينما تطبق الملكية الدستورية.