زعم دبلوماسي مصري سابق أن حركة "حماس" قامت بـ"إدخال أفراد منها إلى الأراضي المصرية عبر الأنفاق"، و"تصنيع ملابس عسكرية مصرية داخل قطاع غزة تمهيدا لنقلها إلى مصر عبر الأنفاق"، وذلك قبيل ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011.

جاء ذلك خلال شهادة أدلى بها رئيس مكتب مصر السابق لدى السلطة الفلسطينية برام الله، السفير "ياسر عثمان"، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"اقتحام الحدود الشرقية"، التي تعاد فيها محاكمة الرئيس "محمد مرسي"، وعدد من قيادات جماعة "الإخوان المسلمين".

وشغل "عثمان" منصب رئيس مكتب مصر لدى السلطة الفسطينية، منذ مايو/أيار 2009، وحتى أبريل/نيسان 2014.

وقال إن المعلومات التي يذكرها في شهادته وصلت إليه من السلطة الفلسطينية، وتم إرسالها للجهات المختصة في مصر، وهي وزارة الخارجية.

ونصت تلك المعلومات، التي سبق أن نفتها بشدة حركة "حماس"، على "إدخال (حماس) عناصر لها إلى مصر عبر الأنفاق، وتصنيعها ملابس عسكرية مصرية داخل قطاع غزة، تمهيدا لنقلها عبر الأنفاق، وتهريب كمية من الأموال السائلة للأراضي المصرية".

كما نصت المعلومات على أن "(حماس) وضعت كاميرات على الجانب الفلسطيني للحدود من قطاع غزة، ولم تكن تلك الكاميرات موجودة قبل 25 يناير/كانون الثاني، وهدفها رصد التحركات العسكرية والأمنية المصرية على خط الحدود"، حسب ما نشرته صحف مصرية.

وزعم "عثمان" أن هذه التحركات جاءت "ضمن مخطط بين (حماس) و(الإخوان) لتحريك الجماهير الفلسطينية إلى خط الحدود مع مصر في حالة شيوع الفوضى بالتزامن مع الثورة، وتلقّي الإشارة من (الإخوان)".

وقال: "التحرك هذه المرة اختلف عن كل ما سبقه؛ فهذه المرة كان الهدف هو الضغط على الدولة المصرية، فوجود حشود على خط الحدود في الظروف التي مرت بها مصر يعد تشتيتا لجهودها، ويهدف الى إرباك الوضع وخلق من حالة الفراغ الأمني".

وذكر "عثمان" أن حماس "ليست منظمة سياسية وحسب، بل لها جناح عسكري كبير".

وهنا تدخل الرئيس "محمد مرسي" معلقا على حديث الشاهد، قائلا: "بتقاوم الصهاينة"، ليطلب منه القاضي عدم الحديث مجددا دون إذن.

وتأتي إعادة محاكمة المتهمين في القضية، بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي الأحكام الصادرة فيها من محكمة الجنايات، التي شملت إعدام كل من الرئيس "مرسي" والمرشد العام لجماعة "الإخوان المسلمين" "محمد بديع"، وعدد من أعضاء الجماعة، إضافة إلى معاقبة 20 متهما آخرين بـ"السجن المؤبد" (25 عاما).

وينفي الرئيس "مرسي" وقيادات جماعة الإخوان الاتهامات في تلك القضية وغيرها من القضايا، التي تم فتحها عقب الانقلاب العسكري على الأول، صيف 2013، معتبرين أنها "تهم سياسية" تهدف إلى إجبارهم على القبول بـ"الانقلاب"، فيما تقول السلطات المصرية إن "التهم جنائية".