أكدت الحكومة الألمانية، الإثنين، اهتمامها بإقامة علاقات جيدة مع تركيا، لكنها نفت ما تردد بشأن اتخاذها قرارا بتقديم حزمة مساعدت مالية لأنقرة.

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية، "شتيفان زايبرت"، في مؤتمر صحفي عقده في العاصمة برلين، إن "ألمانيا تريد الاستقرار والازدهار الاقتصادي لتركيا"، حسب "الأناضول".

وأكد أن العلاقات الثنائية بين البلدين ستسهم في تعزيز الاستقرار في تركيا وازدهار اقتصادها.

وأضاف: "ذكرنا أن الحكومة الألمانية مهتمة على الدوام بإقامة علاقات جيدة مع تركيا، وسنعمل بشكل بنّاء في هذا الصدد".

وفيما يتعلق بالجدل الدائر حول تقديم برلين مساعدات مالية لأنقرة، قال المتحدث باسم الحكومة الألمانية إن "مساعدات من هذا القبيل ليست موجودة على جدول أعمال الحكومة الألمانية في الوقت الحالي".

وأشار "زايبرت" إلى أن المستشارة الألمانية "أنجيلا ميركل" والرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، اتفقا، في محادثتهما الهاتفية، الأسبوع الماضي، على أن يعد وزراء مالية واقتصاد كلا البلدين، في الحادي والعشرين من سبتمبر/أيلول القادم، لزيارة "أردوغان" المنتظرة إلى ألمانيا نهاية الشهر ذاته.

وحذرت وزارة المالية الألمانية، الإثنين، من أن أزمة العملة التركية (الليرة) ربما تشكل خطرا إضافيا على الاقتصاد الألماني.

وذكر رئيس البنك المركزي الألماني، "ينس فايدمان"، أن آثارا غير مباشرة لتقلبات الليرة التركية يمكن أن تصيب الاقتصاد الألماني عن طريق علاقات ائتمانية أو من خلال التجارة الخارجية.

وتأتي التحذيرات الألمانية في وقت صرح فيه "أردوغان" بأن الهدف من أزمة الليرة هو "تركيع تركيا وشعبها".

وقال الرئيس التركي، في رسالة مصورة، وجهها للشعب التركي وللأمة الإسلامية وللإنسانية جمعاء بمناسبة عيد الأضحى: "الذين يستهدفون الاقتصاد التركي يحاولون إخضاع تركيا لوصايتهم وتكبيل أيديها".

وأردف: "من فشلوا في هزم تركيا بآلاف الحيل والمكائد، سيرون قريبا فشلهم بمحاولتهم إخضاعها عن طريق النقد الأجنبي".

وفقدت الليرة التركية نحو 40% من قيمتها أمام الدولار منذ بداية العام الجاري، قبل أن تقلص من خساراتها، خلال الأيام الماضية، في أعقاب عدد من الإجراءات للسلطات النقدية والمالية في تركيا لدعم السيولة والاستقرار المالي.