منعت قبائل وأهال بمحافظة المهرة اليمنية (جنب شرق) بناء 4 مواقع عسكرية متفرّقة كان يعمل على تجهيزها أحد المقاولين لصالح القوات السعودية التي توجد في المحافظة.

ورغم موافقة السطات المحلية بإقامة تلك القواعد وبدء العمل فيها منذ نهاية العام الماضي، فإن مشايخ وأعيان المديرية رفضوا قبل أسبوعين إقامة هذه المواقع العسكرية.

وبدأت السلطة المحلية بمديرية سيحوت بالمحافظة (مقربة من القوات السعودية) مفاوضات مع الأهالي والمشايخ الرافضين لتلك الخطوة، لكنه لم يتم التوصّل إلى اتّفاق حتى الآن، حسبما ذكرت قناة "الجزيرة".

ولفت عضو اللجنة الإعلامية لاعتصام المهرة "علي مبارك بن محامد"، إلى أن الأعمال إنشائية والحفريات المكثّفة التي تشهدها المحافظة، تجرى قرب منازل المدنيين.

وأكد أن الأهالي طلبوا من المقاولين وقف تلك الأعمال حتى التواصل مع السلطات المحلية.

وسبق أن استحدثت القوات السعودية موقعين عسكريين في مداخل المديرية، لكن المواطنين منعوا ذلك ووصفوا الخطوة بالاستفزازية.

كما كشفت مصادر أخرى، قبل يومين، عن اعتزام السعودية إنشاء ميناء نفطي في محافظة المهرة، في حين تحدّثت وسائل إعلام يمنية عن نيّة السعودية القيام بعمليات إنشائية بالمحافظة على حدود سلطنة عمان لمدّ أنبوب لنقل النفط السعودي.

وتشهد المحافظة، منذ أبريل/نيسان الماضي، اعتصامات سلميّة للمطالبة بخروج القوات السعودية والإماراتية من المهرة، وتسليم منفذي شحن وصيرفت، وميناء نشطون، ومطار الغيضة الدولي، للقوات المحلية، والحفاظ على السيادة الوطنية.

ودخلت قوات سعودية إلى محافظة المهرة، نهاية 2017، ومنعت منذ ذلك الحين حركة الملاحة والصيد في ميناء نشطون، كما حوّلت مطار الغيضة الدولي إلى ثكنة عسكرية، ومنعت الرحلات المدنية من الوصول إليه.