عادت الحكومة الكندية من جديد، لانتقاد أوضاع حقوق الإنسان في السعودية، على خلفية صدور حكم الإعدام بحق الناشطة السياسية الشيعية "إسراء الغمغام"، و4 آخرين متهمين بالمشاركة في تظاهرات مناهضة للحكومة.

وقالت وزيرة الخارجية الكندية "كريستيا فريلاند"، في بيان لها إن "كندا تشعر بالقلق الشديد من اعتقال ناشطات سعوديات في حقوق الإنسان".

وأضاف بيان الخارجية الكندية أنّه "تمت إثارة هذه المخاوف مع الحكومة السعودية"، مؤكدا أن "كندا ستدافع دائما عن حماية حقوق الإنسان، بما فيها حقوق المرأة والتعبير، في جميع أنحاء العالم".

فيما قالت صحيفة "غلوب أند ميل" الكندية، التي أوردت الخبر أمس، إن هذا البيان صدر بعد سؤال الخارجية عن قضية "إسراء الغمغام".

وفي النرويج، أعربت وزيرة الخارجية "إينه إريكسون سورييد" عن قلقها من وضع حقوق الإنسان في السعودية، وحالات الإعدام، ومن ضعف حرية التعبير، وسجن المدافعين عن حقوق الإنسان والمرأة.

جاء ذلك على خلفية لقاء جمع وزيرة الخارجية النرويجية "إينى مارى إريكسين سورايدي"، وسفير السعودية لدى أوسلو "عصام بن عابد الثقفي"، قبل أيام، في العاصمة النرويجية.

وسبق أن قالت منظمة "العفو الدولية"، إن إعدام "إسراء الغمغام"، سيشكل تهديدا لناشطين آخرين بسبب عملهم في مجال حقوق الإنسان وتظاهرهم السلمي.

في وقت قالت فيه منظمة "هيومن رايتس ووتش" إن "كل إعدام مروع، لكن السعي إلى إعدام ناشطين مثل إسراء الغمغام، وغير متهمين حتى بأعمال عنف، أمر فظيع".

وتم اعتقال "إسراء الغمغام" البالغة من العمر 29 سنة، مع زوجها "موسى الهاشم" في ديسمبر/كانون الأول 2015، لدورهما في تنظيم مظاهرات مناهضة للحكومة في منطقة القطيف (شرقي المملكة) في أعقاب الربيع العربي.

ويضغط الناشطون الآن لرفض القرار في الاستئناف المقرر في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وإذا تم إقرار الحكم فسوف يتم تمريره إلى الملك السعودي "سلمان بن عبدالعزيز"، الذي يصادق عادة على جميع عقوبات الإعدام في المملكة.

و"إسراء" ناشطة شيعية شهيرة، وثقت تظاهرات حاشدة في المنطقة الشرقية بدءا من عام 2011، وهي مدافعة معروفة عن حقوق الإنسان، وفقاً للمنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان التي تتخذ من ألمانيا مقرا لها.

وصعدت السعودية، خلال الأشهر الأخيرة، من حملات اعتقال بحق ناشطين حقوقيين وأكاديميين ودعاة وغيرهم، في إطار حملة تقول السلطات إنها إصلاحية تمهيدا لتنفيذ "رؤية 2030" الخاصة بولي العهد "محمد بن سلمان".

وسبق أن استدعت السعودية، سفيرها لدى كندا، واعتبرت السفير الكندي لديها "شخصا غير مرغوب فيه"، على خلفية ما اعتبرته الرياض "تدخلا صريحا وسافرا في الشؤون الداخلية للبلاد".

كما أعلنت ‏وزارة التعليم السعودية، إيقاف برامج الابتعاث والتدريب والزمالة إلى كندا، وإعداد خطة عاجلة لنقل جميع الملتحقين بهذه البرامج إلى دول أخرى.

جاء ذلك، ردا على بيان لوزارة الخارجية الكندية، قال إن كندا تشعر بقلق بالغ إزاء الاعتقالات الإضافية للمجتمع المدني وناشطي حقوق المرأة في السعودية، بما في ذلك "سمر بدوي"، شقيقة الناشط المعتقل "رائف بدوي"، التي تم اعتقالها.

وأضاف البيان أن كندا تحث السعودية على الإفراج عنهم فورا، إضافة إلى جميع الناشطين الآخرين في مجال حقوق الإنسان.