نظمت منظمة "العفو" الدولية تظاهرة أمام مقر السفارة السعودية في لندن؛ احتجاجا على استمرار اعتقال ناشطات حقوقيات بالمملكة.

ورفعت الناشطات، خلال التظاهرة التي جرت الجمعة، لافتات تطالب المارة بإطلاق أبواق السيارات تضامنا مع الناشطات المعتقلات.

ولاقت التظاهرة تجاوبا كبيرا من المارة.

وقالت مديرة مكتب حملات الشرق الأوسط في منظمة "العفو"، "سماح حديد"، إنه "من المثير للغضب اعتقال العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان في السعودية من دون تهمة حتى الآن، كما يبدو، لمجرد اعتراضهم على الظلم فقط".

وأضافت: "لقد تم اعتقالهن من دون أي تهم، ولا يمتلكن أي تمثيل قانوني على مدى الأشهر الثلاثة الماضية. يجب ألا يستمر هذا الوضع. لا يمكن للعالم أن يستمر في تجاهل هذا القمع الذي لا يكل ضد من يقفون للدفاع عن حقوق الإنسان في السعودية".

واستهدفت المملكة أكثر من 12 من النشطاء المدافعين عن حقوق المرأة منذ مايو/أيار.

وشارك معظمهم في حملات من أجل حق المرأة في القيادة، وإنهاء العمل بنظام ولاية الرجل.

وبينما اتهمت الحكومة الناشطين بـ"الارتباط بأجندات خارجية والتخابر مع جهات أجنبية للإضرار بالمملكة"، قالت منظمة "هيومان رايتس ووتش" إنّه "يبدو أنّ (الجريمة) الوحيدة التي ارتكبها هؤلاء تكمن في أن رغبتهم برؤية النساء يقدن السيارات، سبقت رغبة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بذلك».

وتتعارض الاعتقالات مع الصورة التقدمية التي حاولت الحكومة الظهور بها هذا العام تحت إشراف ولي العهد.

وصعدت السعودية، خلال الأشهر الأخيرة، من حملات اعتقال بحق ناشطين حقوقيين وأكاديميين ودعاة وغيرهم، في إطار حملة تقول السلطات إنها "إصلاحية" تمهيدا لتنفيذ "رؤية 2030" الخاصة بولي العهد.

لكن مراقبين يقولون إن السبب الحقيقي لتلك الاعتقالات هو رفض كثير من هؤلاء توجيهات من الديوان الملكي بمهاجمة قطر، والثاني رغبة ولي العهد في عدم وجود أي معارضة داخلية لخطوة تنصيبه ملكا التي يجرى الترتيب لها على قدم وثاق.