تلقى النظام المصري تحذيرات أمريكية شديدة اللهجة، ترفض مساعي الرئيس الحالي "عبدالفتاح السيسي"، والدائرة المحيطة به لتعديل دستور 2014، بشكل يسمح له بالبقاء لفترة أطول في الحكم.

وقالت مصادر دبلوماسية وسياسية مصرية إن "مسؤولين أمريكيين رفضوا تماما محاولة مصرية لإعادة نقاش حول تعديل الدستور لتمديد فترة ولاية السيسي، بحيث يُسمَح له بالترشح مرة أخرى، أو زيادة الفترة الرئاسية".

وكشفت المصادر، أن "الجولة الأولى من تلك المشاورات، كانت قبل الانتخابات الرئاسية الأخيرة، وواجهها رفض أمريكي شديد"، حسب صحيفة "العربي الجديد".

وتنص المادة (140) من الدستور المصري على أن: "يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة، وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمئة وعشرين يوما على الأقل، ويجب أن تُعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يوما على الأقل، ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أي منصب حزبي طوال مدة الرئاسة".

وأوضحت المصادر، أن "ما يتم الترويج له عبر برلمانيين وشخصيات سياسية محسوبة على النظام، وحملات لجمع تواقيع تقودها أجهزة بالدولة لتعديل دستور مرتقب، ليس هدفه مخاطبة الشارع المصري، بقدر ما يهدف في الأساس إلى انتزاع موافقة أمريكية، من خلال إظهار تقبُّل الشارع لتلك الخطوة وكونها تأتي بضغط شعبي".

وكانت دعوات برلمانية إعلامية، صدرت في فبراير/شباط الماضي، تروج إلى تعديل الدستور لتمديد فترة حكم "السيسي" إلى 6 سنوات، وسط حديث عن تقديم مشروع قانون لتعديل الدستور في بداية دور الانعقاد النيابي المقبل خلال أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وكشفت المصادر أن "استباق السيسي للفترة المحصّنة لوزير الدفاع والمقررة بـ8 سنوات وفقا للدستور، والإطاحة به من منصبه في يونيو/حزيران الماضي، أثناء التشكيل الحكومي الجديد برئاسة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، كان خطوة ضمن خطوات الضغط المتبادل بين السيسي والإدارة الأمريكية في شأن تعديل الدستور".

وحسب ما ذكرت المصادر، فإن "بقاء صدقي في موقعه يجعل منه بديلا جاهزا له أمام الإدارة الأمريكية والغرب في حال انتهاء مدته".

وتنص المادة (234) من الدستور المصري على أن "يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وتسري أحكام هذه المادة لدورتين رئاسيتين كاملتين (8 سنوات) اعتبارا من تاريخ العمل بالدستور".

وأوضحت المصادر أن "آخر رد أمريكي تلقّاه السيسي، عبر اللواء عباس كامل، من جانب مسؤولين أمريكيين بارزين، أن الولايات المتحدة لن يكون بوسعها الوقوف صامتة، وعدم التعليق على أي محاولة لتعديل الدستور خلال الفترة المقبلة".

فيما لفتت المصادر إلى أن "السيسي ومساعده المقرّب مدير الاستخبارات العامة عباس كامل، يعوّلان على إنجاز اتفاق إقليمي بشأن القضية الفلسطينية، يشفع لهما لدى الولايات المتحدة، قبل الانتخابات الرئاسية المقررة عام 2022".

وشهدت الانتخابات الرئاسية المصرية الأخيرة، منع مرشحين وإجبار آخرين على الانسحاب، حيث منعت السلطات رئيس الأركان الأسبق للجيش المصري الفريق "سامي عنان" من الترشح، واعتقلته ووجهت له اتهامات بالتزوير ومحاولة الوقيعة بين الجيش والشعب.

كما صدر حكم بالسجن 6 سنوات ضد العقيد "أحمد قنصوة" بعد اتهامه بإعلان ترشحه بالبدلة العسكرية، في وقت تراجع فيه رئيس وزراء مصر الأسبق الفريق "أحمد شفيق" عن الترشح، وأعلن المحامي الحقوقي "خالد علي" انسحابه من السباق الرئاسي بعد وصفه للانتخابات بأنها تفتقر لأبسط ضمانات النزاهة.