كشفت صحيفة فرنسية، النقاب عن دور غامض تلعبه السلطة الفلسطينية للحيلولة دون توقيع اتفاق هدنة طويلة بين "حماس" و(إسرائيل). 

وقالت "لوفيغارو" إن السلطة الفلسطينية ترفض توقيع اتفاقية يمكن أن تجلب القليل من الأوكسجين لـ"حماس".

وبحسب الصحيفة، من غير المعقول أن تقوم الدول المُستعدة لتمويل مشاريع مساعدات من أجل التنمية في غزة، بذلك إذا لم تكن السلطة موجودة في عين المكان لضمان استقرار معين.

ووفق القيادي بالحركة "غازي حمد"، فإن "حماس" مستعدة للنظر في وقف إطلاق نار طويل الأمد، إذا وافقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي على رفع الحصار، وفتح جميع نقاط العبور إلى (إسرائيل) ومصر، وتحسين إمدادات الكهرباء والمياه بشكل كبير، بالإضافة إلى توسيع منطقة الصيد إلى 20 ميلا بحريا.

ولا يستبعد رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو" تخفيف القيود المفروضة على قطاع غزة ، لكنه يعتقد أنه يجب على حركة "حماس" أولا إعادة رفات جنديين إسرائيليين فقدا خلال حرب صيف 2014، بالإضافة إلى معتقلين إسرائيليين آخريين في غزة. 

ومثل هذه الهدنة حال التوصل إليها في إطار المفاوضات السرية التي يجريها الطرفان تحت رعاية مصرية، لن تكون غير مسبوقة، فآخر هدنة مماثلة تم التوصل إليها عام 2008، صمدت 3 أشهر فقط.

ووفق الصحيفة، فإن هذه المفاوضات غير المباشرة كادت أن تنهار أربع مرات على الأقل في أعقاب عمليات التصعيد على الحدود، والتي وقع آخرها ليلة الــ8 إلى 9 أغسطس/آب الجاري.

ولا يخفي القادة الإسرائيليون، رغم ضغوطات اليمين المتطرف، رغبتهم في إنهاء الغليان الدائم على طول السياج على خلفية مظاهرات "مسيرات العودة".

في المقابل، فإن قادة "حماس"، الذين أضعفتهم 12 سنة من الحصار الإسرائيلي المصري، يسعون من جانبهم إلى تخفيف التصعيد.

ويشترط الرئيس الفلسطيني "محمود عباس"، تسلم كل شىء في قطاع غزة، قبل الموافقة على المصالحة والهدنة، كما يشترط أن يوقع على اتفاق التهدئة وفد يمثل "منظمة التحرير" برئاسة عضو لجنتها التنفيذية عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، "عزام الأحمد"، على غرار توقيع اتفاق التهدئة عام 2014.