أحبط أمن السلطة الفلسطينية، عملية فدائية ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي، بكشفها عبوة ناسفة غربي رام الله وسط الضفة المحتلة، وهو الأمر الذي استنكرته حركة "حماس".

وكشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، النقاب صباح الجمعة، عن تمكن أجهزة أمن السلطة الفلسطينية التابعة لـ"محمود عباس"، من إحباط عملية تفجير كبير معدة ضد قوات الاحتلال، قرب رام الله، قبل أيام.

وذكرت أن أمن السلطة اكتشف عبوة ناسفة شديدة الانفجار، قرب الشارع رقم 443، إلى الغرب من مدينة رام الله، وهو الطريق الذي تسلكه قوات الاحتلال لاقتحام قرى بيت لقيا، وبيت عانون القريبة.

وأضافت الصحيفة، أن "العبوة كانت مربوطة مع أسطوانتي غاز وشظايا، لزيادة تأثير الانفجار، وأن العملية كانت تستهدف قوات الجيش، حيث تمكن الأمن الفلسطيني من تفكيك العبوة وإبلاغ الجيش بالتفاصيل".

من جانبها، استنكرت حركة "حماس"، مواصلة السلطة الفلسطينية، حماية الاحتلال بالتنسيق الأمني.

وقال المتحدث باسم الحركة "عبدالرحمن شديد"، في تصريح صحفي، إنه "في ظل ما يتعرض له شعبنا الفلسطيني في القدس والضفة الغربية من انتهاكات إسرائيلية مستمرة، نتلقى باستهجان شديد مواصلة أمن السلطة حماية الاحتلال من بوابة التنسيق الأمني".

وأدان كشف أمن السلطة عبوة ناسفة في الطريق الواصلة بين قريتي بيت لقيا وبيت عانون، مطالبا إياها بأداء واجباتها تجاه أبناء الشعب الفلسطيني، وتوفير الحماية اللازمة لهم.

كما طالب بالوقف الفوري لكافة أشكال التنسيق الأمني الذي يمهد لقوات الاحتلال ممارسة المزيد من العدوان بحق الفلسطينيين دون رادع.

وأكد "شديد" أن الاستمرار في نهج التنسيق الأمني هو "وصمة عار لا تمت لقضية شعبنا بصلة"، مضيفا: "فشل أمن السلطة في توفير الحماية للمواطنين والحياة الآمنة في الضفة بات واضحا مكشوفا"، مشددا على أن التنسيق الأمني يخدم الاحتلال، بما يقدمه من خدمات مجانية له من خلال ملاحقة المقاومين واعتقالهم، ما يجعله يمارس مخططاته الإجرامية دون عقاب.

يشار إلى أن رئيس السلطة "محمود عباس"، أكد مرارا استمرار التنسيق الأمني مع الاحتلال، رغم تجديد المجلس المركزي الفلسطيني قراره بوقف التنسيق الأمني بكافة أشكاله.

ويعتبر قرار المركزي، في ختام اجتماعات دورته الثامنة والعشرين برام الله، وسط الضفة الغربية المحتلة، هو الثاني بهذا الشأن بعد جلسة عام 2015، الذي لم يتم تنفيذ قرارها من قبل اللجنة التنفيذية والسلطة.