اتهم رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان المصري "علاء عابد"، الدبلوماسي السابق "معصوم مرزوق"، والذي اعتقلته السلطات منذ أيام قليلة، بأنه "ينفذ أجندة إرهابية لجماعة الإخوان داخل البلاد"، معتبرا أنه ينفذ تكليفات منهم ضد الدولة المصرية.
وقال "عابد"، في بيان، إن "مرزوق" له "ميول إخوانية" واضحة، مبررا طريقة القبض عليه، ومؤكدا أنها "جاءت بقرار ضبط وإحضار من النيابة العامة".
واعتبر "عابد"، أن دعوات "مرزوق" حول إجراء استفتاء على استمرار النظام الحاكم، وتشكيل مجلس رئاسي انتقالي، وتعطيل العمل بالدستور، يمثل "جريمة مكتملة الأركان طبقا للمادة ١٦٨ من قانون العقوبات، تستوجب محاسبته قضائيا، بتهمة إهانة القضاء، وهي التهمة التي ثبتت بحق عدد من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، ما يؤكد أنه يسير على نهجها وينفذ تعليماتها".
وقال إن "مرزوق اعتاد نشر مغالطات قانونية وادعاءات كاذبة بهدف النيل من مؤسسات الدولة"، مؤكدًا أن "مصر أصبحت دولة مؤسسات ودولة سيادة الدستور والقانون، ولذلك تم التعامل معه بسيف القانون لرده عن ضلاله وكشف الستار عن حقيقة تعاونه مع جماعة الإخوان الإرهابية".
واختتم "عابد" بيانه بأن "الشعب المصري استطاع كشف حقيقة مرزوق ومن ينتمى إلى الإخوان ويتحالف معهم ولن يقبل أي إساءة لقضاء مصر بصفة عامة وقضاء المحكمة الدستورية بصفة خاصة، ولذلك انهالت البلاغات ضد مرزوق والمطالبة بمحاكمته أمام القضاء المصري الشامخ والنزيه".
وشنت قوات الأمن المصري، الخميس الماضي، حملة اعتقال طالت معارضين وأكاديميين وناشطينعلى رأسهم مساعد وزير الخارجية الأسبق، "معصوم مرزوق"، والأكاديمي "يحيى القزاز"، والخبير الاقتصادي "رائد سلامة"، والناشط "سامح سعودي".
وجاءت حملة الاعتقالات بعد أيام من طرح "مرزوق" مبادرة لحلحلة الأزمة السياسية في البلاد، تضمنت الدعوة لاستفتاء على بقاء الرئيس الحالي "عبدالفتاح السيسي" في سدة الحكم، وتشكيل مجلس مدني لـ3 سنوات تمهيدا لانتخابات رئاسية وبرلمانية.
وكانت جماعة "الإخوان المسلمين" قد أدانت اعتقال "مرزوق" ورفاقه، واعتبرت أن حملة الاعتقالات "تأتي ضمن سياسة تكميم الأفواه التي طالت عددا من السياسيين من مختلف التوجهات، وهو ما يؤكد مجددا نهج سلطة الانقلاب الدموي؛ الذي يودي بالأوضاع في البلاد إلى هاوية سحيقة ويعرض وحدتها وأمنها القومي للخطر".
ودأبت النيابة المصرية ومسؤولون ومؤيدون للنظام على اتهام معارضي الرئيس الحالي "عبدالفتاح السيسي" بالانتماء إلى جماعة "الإخوان" والعمل وفق أجندتها، وكان من ضمن هؤلاء المتهمين شخصيات ليبرالية ويسارية، ومؤيدون سابقون لحراك 30 يونيو/حزيران 2013، والذي مهد لإطاحة الجيش بالرئيس السابق "محمد مرسي".
