تبنى تنظيم "ولاية سيناء" الفرع المصري التابع لـ"الدولة الإسلامية"، الهجوم على نقطة تفتيش تابعة للشرطة في سيناء (شمال شرقي البلاد)، ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الشرطيين.

وأعلنت وكالة "أعماق" للأنباء، التابعة لتنظيم "الدولة الإسلامية"، الأحد، مسؤولية التنظيم عن هجوم مسلح على نقطة تفتيش للشرطة المصرية في محافظة شمال سيناء، وقالت إن 15 جنديا سقطوا ما بين قتيل وجريح، فيما وصفته بأنه هجوم "انغماسي".

وقالت "أعماق" إن مسلحي التنظيم استهدفوا "حاجز الكيلو 17 غرب العريش"، دون أن تورد أي دليل أو أي تفاصيل عن عدد المشاركين في الهجوم.

وأمس، قالت مصادر أمنية مصرية، إن 8 رجال أمن قتلوا وأصيب آخرون، بالإضافة إلى مقتل 4 مسلحين، في هجوم على نقطة تفتيش أمنية بمدينة العريش.

وأوضحت المصادر، أن العناصر المسلحة هاجمت في البداية نقطة التفتيش، وأطلقت 3 قذائف "آر بي جي" انفجرت بها، أعقبها هجوم من المسلحين بالأسلحة الآلية والجرانوف.

وعقب ذلك، دارت اشتباكات عنيفة تصدت فيها القوات للمهاجمين، ما أسفر عن مقتل 8 جنود من قوات الأمن المركزي، وإصابة آخرين (لم يحدد عددهم) بينهم حالات حرجة.

وأشارت المصادر، إلى أن الهجوم المسلح الذي جرى، يعد الأكبر من نوعه، منذ بدء العملية الشاملة العسكرية في سيناء المعروفة إعلاميا باسم "سيناء 2018".

و"سيناء 2018"، هي العملية العسكرية الأكبر للجيش المصري منذ حرب أكتوبر/تشرين الأول 1973؛ حيث دخل هناك 5 أضعاف القوات المسموح بإدخالها وفق اتفاق كامب ديفيد مع (إسرائيل)، بتنسيق مع تل أبيب.

وشاركت كل أفرع القوات المسلحة المصرية في العملية بإسناد جوي وبحري، وبمشاركة حاملة الطائرات "ميسترال"، وطائرات "الرافال"، وقوات خاصة من الجيش المصري والداخلية.

وتعرض الجيش المصري على نطاق واسع لانتقادات حقوقية، جراء انتهاكات عدة من بينها حصار وقتل وتهجير مدنيين لا علاقة لهم بالجماعات المسلحة، وهدم منازلهم، فضلا عن تداول مقطع فيديو يظهر قيام عناصر من الجيش المصري بإطلاق النار على شاب حدث أعزل من السلاح.