قالت دراسة إسرائيلية إن إدارة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" اكتشفت أن الاعتماد على السعودية لتحقيق مصالح واشنطن في مواجهة إيران ودفع أجندتها في الشأن الفلسطيني أمر له قدرات محدودة، مشيرة إلى أن الإدارة الأمريكية، ونظام الحكم في الرياض يجدان صعوبة كبيرة في تلبية التوقعات بشأن العلاقة الثنائية بينهما.

واعتبرت الدراسة، التي صدرت، الأحد، عن "مركز أبحاث الأمن القومي" الإسرائيلي، أن إدراك الولايات المتحدة والسعودية محدودية الرهان على العلاقة بينهما سيدفع الطرفين إلى إعادة تقييم هذه العلاقة بشكل قد يؤثر سلبا على مصالح (إسرائيل) الاستراتيجية.

ولفتت الدراسة -التي أعدها كل من رئيس دائرة الدراسات الخليجية في المركز، "يوئيل جوزينسكي"، والباحث "إلداد شبيط"، الذي تولى في السابق مواقع متقدمة في شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية "أمان"– إلى أن واقع العلاقة بين واشنطن والرياض يتناقض مع النظرة السعودية لهذه العلاقة، التي وصلت إلى حد وصف السعوديين الزيارة التي قام بها "ترامب" للمملكة في مارس/أذار 2017 بأنها "نقطة تحول تاريخية في العلاقة بين الدولتين"، بحسب ما ترجمه موقع "العربي الجديد".

وشددت على أن استمرار الحرب على اليمن لأكثر من 3 سنوات وتكلفتها التي فاقت 200 مليار دولار، دون أن تحقق أي نتائج تذكر من ناحية عسكرية أو سياسية، سيؤثران بشكل كبير على مكانة ولي العهد السعودي "محمد بن سلمان" داخليا وخارجيا.

وبحسب الدراسة، باتت دوائر في واشنطن تعرب عن تخوفها من أن تفضي الحرب في اليمن إلى توريط الولايات المتحدة فيها بشكل لا يخدم مصالحها بالمطلق، لدرجة أن الولايات المتحدة أصبحت معنية بعدم السماح لميليشيات الحوثي بمراكمة الإنجازات وليس ضمان تحقيق السعودية انتصارا في اليمن.

على الجانب الآخر، تشير الدراسة، إلى خيبة أمل سعودية متزايدة لوجود مؤشرات على عدم استعداد الإدارة الأمريكية للمضي قدما في مواجهة إيران، لاسيما على الصعيد العسكري، إلى جانب مؤشرات أخرى عن استعداد الإدارة للتصالح مع طهران.

وأضافت أن ما يفاقم الإحباط السعودي حقيقة أن "ترامب" يطالب السعودية ودول الخليج الأخرى أن تستثمر المزيد من الموارد لمساعدة واشنطن في المواجهة ضد إيران وضمن ذلك زيادة إنتاج النفط لتغطية النقص الناجم عن تراجع قدرة إيران على تصدير نفطها، مع عدم تقديمه مؤشرات على أنه جاد في مواجهة طهران.

وحسب معدي الدراسة، فإن التسريبات حول وساطة عمانية بين إيران والولايات المتحدة زادت من خيبة أمل القيادة السعودية وسوغت التشكيك في نوايا الإدارة الحقيقية.

وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، أوضحت الدراسة أن إدارة "ترامب" اقتنعت أخيرا بأن قدرات السعودية في العمل على تمرير الخطة الأمريكية لتسوية الصراع العربي الإسرائيلي، المعروفة بـ"صفقة القرن"، أصبحت محدودة، تحت ضغط الرأي العام السعودي الذي لا يزال رافضا للتطبيع مع (إسرائيل) والرفض الذي أبدته قيادات فلسطينية وعربية متنفذة لتلك الخطة.

وشددت على أن سوريا باتت أحد محاور الخلاف الواضح بين السعودية والولايات المتحدة، مشيرة إلى أنه في الوقت الذي يطالب "ترامب" فيه السعودية ودول الخليج الأخرى بأن تتولى تشكيل وتمويل تحالف "ناتو" عربي لمواجهة إيران و"الإرهاب" في سوريا تحديدا، فإن الرياض غير قادرة على الاستجابة لهذا الطلب بسبب طابع التحديدات الكبيرة التي تواجهها على حدودها الجنوبية مع اليمن، إلى جانب أن القدرات العسكرية للرياض والدول الخليجية الأخرى محدودة، ناهيك عن تأثير الخلافات الداخلية بين هذه الدول.

أما عن الملف الحقوقي، فألمحت الدراسة إلى إمكانية استجابة إدارة "ترامب" لضغوط متزايدة من الكونغرس لاتخاذ موقف من سلوك ولي العهد السعودي "محمد بن سلمان" إزاء قضايا حقوق الإنسان بالمملكة، وذلك بعد فترة من رفضها الضغط عليه في هذا الإطار.

ولفتت الدراسة إلى أن استمرار الأزمة الخليجية باتت عنصر قلق إضافي لواشنطن التي تريد "مجلس تعاون خليجي" قوي يعزز من مصالحها، وهو الامر الذي تأثر بشدة، مع سعي قطر إلى تكوين شراكات جديدة وحقيقية مع تركيا وإيران، كرد فعل على الخطوات السعودية والإماراتية تجاهها.