انتقد رئيس الوزراء الإثيوبي "آبي أحمد" شركة "ميتيك"، التابعة لوزارة الدفاع الإثيوبية، مؤكدا أنها سبب التأخر في الانتهاء من تشييد سد النهضة وأن سلمت إليها مشروعا مائيا لشركة فاشلة "لم تر سدودا في حياتها"، ملمحا إلى أن السد قد لا يرى النور إذا استمرت تلك الشركة في إدراتها السيئة للمشروع.

وقال "آبي"، خلال مؤتمر صحفي، السبت، إن "بناء السد كان من المخطط انتهاؤه في 5 سنوات، لكن لم نتمكن من ذلك بسبب إدارة فاشلة للمشروع، وخاصة بسبب تدخل شركة ميتيك".

وأشار إلى أن الشركة وإدارتها لم تكن عندهما خبرة ولا معرفة بالعمل في مثل هذه المشروعات الكبيرة، مضيفاً أنه بعد مجيئه إلى السلطة شكل لجنة لمتابعة سير العمل، والتي أشارت تقاريرها إلى أن الشركة "لم تنفذ الاتفاقية بالشكل المطلوب".

وذكر "آبي" أن شركة "ساليني" الإيطالية طلبت من الحكومة تعويضات مالية، بسبب تأخر "ميتيك" في الانتهاء من المشروع في الوقت المحدد.

وأكد أن "هناك مشكلات تتعلق بالتصميم.. لم نتمكن حتى من تثبيت توربين حتى الآن، ناهيك عن استكمال المشروع وفق الجدول الزمني".

وأضاف رئيس الوزراء الإثيوبي أن شركة المعادن والهندسة التابعة للجيش الإثيوبي تتسبب في تأخير لا لزوم له في بناء مشروع سد النهضة، الذي تقرب تكلفته خمسة مليارات دولار.

وقال "آبي أحمد": "لقد سلمنا مشروعاً مائياً معقداً إلى أناس (شركة المعادن والهندسة) لم يروا أي سد في حياتهم، وإذا واصلنا السير بهذا المعدل، فإن المشروع لن يرى النور".

ومنذ ساعات، قال عضو لجنة الخبراء المصرية المعنية بأزمة سد النهضة "نادر نورالدين" إن اللجنة الدولية الأولى لمعاينة السد والمكونة من خبراء من ألمانيا وفرنسا وجنوب أفريقيا، قدمت تقريرا لإثيوبيا تضمن الإشارة إلى أخطاء فادحة في بنائه.

ونقل موقع "إرم نيوز" عن "نورالدين" قوله إن تقرير الخبراء الدوليين ذكر نصا أن "السد جرى إنشاؤه بلا دراسات وأن التصميمات الإنشائية المقدمة عن السد لا ترقى حتى لتصميمات إنشاء عمارة في هامبورغ بألمانيا".

وبدأت إثيوبيا عملية بناء سد النهضة في نهر النيل الأزرق قرب الحدود الإثيوبية السودانية في 2 أبريل/نيسان 2011، ضمن مشروع أثار قلقاً كبيراً لدى مصر، وأعلنت في أغسطس/آب 2017 الانتهاء من 60% من أعمال البناء في السد.