ذكرت مصادر جزائرية أن قائمة التغييرات الكبيرة التي تتمّ داخل المؤسسة العسكرية، جرت بالتوافق بين الرئيس "عبدالعزيز بوتفليقة"، ورئيس أركان الجيش الفريق "أحمد قايد صالح"، ومسؤول جهاز المخابرات "بشير طرطاق".
وأشارت المصادر إلى دفعة جديدة من القرارات التي ستتخذ على مستوى النواحي العسكرية وبعض المصالح التابعة للمخابرات، حسب صحيفة "الحياة".
وأوضح مسؤول جزائري أن توافقَ "بوتفليقة" مع قايد "صالح" و"طرطاق"، قلّص قائمة القيادات المعنية بالتغييرات بعد طرح خيارات عدة على رأس بعض المصالح التابعة للجهاز الأمني تحديداً، مع الإشارة إلى إقالة مسؤول مخابرات الجيش اللواء "لخضر تيرش"، وهي مصلحة تراقب سلوك الأفراد العسكريين داخل المؤسسات العسكرية أو في حياتهم الخاصة.
وضمت القائمة الأولية المطروحة للنقاش، قائمة موسعة بينها تغييرات كثيرة على رأس المصالح التابعة لجهاز المخابرات.
ونُقل أن الرئيس "أعفى" بعض القيادات من مراسيم إنهاء المهمات إثر تلك المشاورات، فيما لم تتأكد معطيات عن إقالة مسؤول الناحية العسكرية الرابعة في الجنوب الشرقي اللواء "الشريف عبدالرزاق"، كما لم تتأكد معلومات عن إقالة قائد الناحية العسكرية الثالثة "سعيد شنقريحة".
وتعليقا على التغييرات، قال رئيس أركان الجيش الجزائري إن "الاستحقاق والجدارة هما المعياران الأساسيان في تثبيت نهج التداول على الوظائف والمناصب".
وكان "قايد صالح" أشرف على تنصيب اثنين من القادة الجدد بالبليدة ووهران، في انتظار تنصيب رسمي لقائد الناحية العسكرية السادسة بتنمراست أقصى الجنوب.
وبعد إعادة هيكلة المخابرات، بات اللواء "طرطاق" يقود ثلاث مديريات باسم منسق المصالح الأمنية، هي "المديرية العامة للأمن الداخلي"، و"المديرية العامة للأمن الخارجي والتوثيق"، و"المديرية العامة للاستعلام التقني"، ووُضعت الأقسام الثلاثة تحت الإشراف المباشر للرئيس الجزائري.
كما كُلف "طرطاق"، الشهير بـ"عثمان"، بالتنسيق بين الهياكل الثلاثة الجديدة، زيادة إلى تعيينه مستشارا للشؤون الأمنية لدى الرئيس. ويتولى المديرية العامة للأمن الداخلي العميد "عبد القادر"، بينما يقود المديرية العامة للأمن الخارجي اللواء "بوزيد"، في حين أُسندت المديرية العامة للأمن التقني إلى العميد "ثابت".
