طالب وزير إسرائيلي، الإثنين، بملاحقة النواب العرب في الكنيست بتهمة "الخيانة"، بعد أنباء عن سعيهم استصدار قرار أممي يدين (إسرائيل) على خلفية "قانون القومية" اليهودي، الذي وصفوه بأنه يؤسس "لنظام فصل عنصري".

وقال وزير السياحة الإسرائيلي "ياريف ليفين"، لإذاعة الجيش الإسرائيلي: "هذا تحرك آخر من قبل القائمة المشتركة (العربية)، هناك تعريف واحد لهذا الأمر في كل البلدان: الخيانة، وآمل أن يقوم النظام القضائي بملاحقتهم".

وللقائمة العربية المشتركة 13 نائبا في الكنيست الإسرائيلي المكون من 120 مقعدا. 

وسبق للنواب العرب أن التمسوا مطلع الشهر الجاري إلى المحكمة العليا الإسرائيلية لإبطال قانون القومية الذي أقره الكنيست الشهر الماضي.

وقالت النائب "عايدة توما سليمان"، من القائمة المشتركة، لإذاعة الجيش الإسرائيلي، الإثنين: "لم نقدم اقتراحا بإدانة (إسرائيل) إلى الأمم المتحدة، ولكن ربما سنفعل ذلك".

وكانت القناة الثانية في التلفاز الإسرائيلي قد قالت، مساء الأحد، إن عددا من الدبلوماسيين الإسرائيليين تلقوا معلومات بأن نوابا عرب في الكنيست من بينهم "عايدة توما سليمان"، و"يوسف جبارين"، التقيا مؤخرا مسؤولين رفيعي المستوى في الأمم المتحدة، وعرضوا عليهم قانون "القومية" الذي وصفوه بأنه "يذكّر بقوانين نظام الأبارتهايد (الفصل العنصري السابق في جنوب إفريقيا)".

وقال رئيس الكنيست "يولي ادلشتاين"، في تغريدة على حسابه في "تويتر"، مساء الأحد: "مرة أخرى، يعمل أعضاء في الكنيست الإسرائيلي على تقويض الدولة، أعضاء الكنيست من القائمة المشتركة الذين يتلقون رواتب من الدولة ويحظون بكل الأدوات البرلمانية، لا يزالون يجرؤون على تشويه سمعة اسمنا في العالم". 

وأضاف: "يجب على أولئك الذين يتعاونون مع السلطة الفلسطينية ضد إسرائيل أن يسألوا أنفسهم عما إذا كان مكانهم في البرلمان الفلسطيني أو الإسرائيلي".

ورفضت رئيسة المعارضة، "تسيبي ليفني"، سلوك أعضاء الكنيست العرب وقالت: "سنقف ضد محاولة التحرك ضد (إسرائيل) وإدانتها في الأمم المتحدة، وسنقاتل داخل (إسرائيل) للحفاظ عليها كدولة يهودية وديمقراطية".

ويعترف قانون القومية الذي أقر في يوليو/تموز الماضي، بيهودية الدولة، وينص على أن "الحق في ممارسة تقرير المصير الوطني في الدولة الإسرائيلية، هو حصري للشعب اليهودي".

وينص أيضا على "خفض مستوى اللغة العربية أيضا من لغة رسمية إلى لغة ذات (وضع خاص)".