طلبت إيران، الإثنين، من محكمة العدل الدولية، دعوة الولايات المتحدة لرفع العقوبات عنها، لأنها بذلك تنتهك معاهدة الصداقة والعلاقات الاقتصادية والحقوق القنصلية الموقعة بين واشنطن وطهران عام 1955.

فيما أكد وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" أن الولايات المتحدة ستدافع عن نفسها "بقوة" في مواجهة إيران أمام محكمة العدل الدولية.

ومن المقرر أن تستمر جلسات الاستماع الشفوية في المحكمة، لمدة 4 أيام، وستعرض الولايات المتحدة قضيتها غدا الثلاثاء.

وفي 8 مايو/أيار الماضي، أعلن "ترامب"، الانسحاب من الاتفاق الذي يقيّد البرنامج النووي الإيراني في الاستخدامات السلمية مقابل رفع العقوبات الغربية عنها، كما أعلن إعادة العمل بالعقوبات الاقتصادية على طهران والشركات والكيانات التي تتعامل معها.

ومنتصف يوليو/تموز الماضي، قال وزير الخارجية الإيراني "محمد جواد ظريف"، إن بلاده "سجلت شكوى لدى محكمة العدل الدولية ضد الولايات المتحدة، بسبب فرضها عقوبات غير قانونية وأحادية (على إيران)".

ودعا الوزير الإيراني، إلى ضرورة مواجهة عادات الولايات المتحدة في خرق القانون الدولي.

"بومبيو" يرد

وفي السياق ذاته، أكد وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" الإثنين أن الولايات المتحدة ستدافع عن نفسها "بقوة" في مواجهة إيران أمام محكمة العدل الدولية.

وقال "بومبيو" في بيان إن هذا الإجراء يعتبر "انحرافا عن مسار المحكمة" متهما إيران بمحاولة "التدخل في حقوق الولايات المتحدة ذات السيادة باتخاذ اجراءات مشروعة بينها إعادة فرض عقوبات تعتبر ضرورية لحماية أمننا القومي".

ولفت إلى أن "الرئيس ترامب قد انسحب من الاتفاق النووي لسبب بسيط: فهو لا يضمن أمن الأمريكيين في مواجهة التهديد الذي يمثله القادة الإيرانيون".

وخلص إلى القول: "سندافع عن أنفسنا بقوة ضد ادعاءات إيران التي لا أساس لها هذا الأسبوع في لاهاي، وسنواصل العمل مع حلفائنا للتصدي للأعمال المزعزعة للاستقرار التي يقوم بها النظام الإيراني في المنطقة".

وتعتبر الإدارة الأمريكية هذا الاتفاق متساهلا جدا ومقيدا، وفي سياق انسحابها، أعادت الولايات المتحدة فرض العقوبات الأمريكية التي رفعت في إطار الاتفاق النووي، على رغم استياء السلطات الإيرانية وأيضا بعض الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق في 2015.

غير أن الاتحاد الأوروبي ودول أوروبية أخرى، في مقدمتها فرنسا وبريطانيا، رفضت الانسحاب وأعلنت مواصلتها الالتزام بالاتفاق.