أحال البرلمان الإيراني، الثلاثاء، ملفا إلى السلطات القضائية بخصوص 4 أسئلة من أصل 5، وجّهها النواب لرئيس البلاد "حسن روحاني"، بخصوص الأوضاع الاقتصادية والعقوبات، ولم يقتنع بأجوبة الرئيس حولها.

ولم يقتنع النواب بأربعة محاور من أصل خمسة، سيتم إحالتها إلى السلطة القضائية وبعدها ستتم إحالة النتائج مرة أخرى إلى البرلمان، وعندها سيتخذ البرلمان الإجراءات بشأنها.

وحضر "روحاني" جلسة البرلمان للإجابة عن أسئلة المشرعين بشأن تعامل حكومته مع المصاعب الاقتصادية التي تواجهها البلاد بعد جولة جديدة من العقوبات الأمريكية على طهران.

وهذه هي المرة الأولى التي يستدعي فيها البرلمان "روحاني"، الذي يتعرض لضغوط من منافسيه المحافظين لتغيير حكومته بعد تدهور العلاقات مع الولايات المتحدة وتنامي المصاعب الاقتصادية.

واستجوب المشرعون "روحاني" بشأن قضايا تشمل الريال الذي خسر أكثر من نصف قيمته منذ أبريل/نيسان الماضي، وضعف النمو الاقتصادي وارتفاع معدل البطالة.

وفي وقت سابق، عين "روحاني"، مستشاره وأمين المجلس الأعلى للمناطق الحرة والاقتصادية "مرتضى بانك"، وزيرا للاقتصاد خلفا للوزير المقال "مسعود كرباسيان".

وكان البرلمان الإيراني قرر، الأحد، عزل "كرباسيان"، على خلفية انهيار العملة المحلية وتدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد، وذلك بعد نحو 3 أسابيع من عزل وزير العمل "علي ربيعي".