قالت مصادر داخل مجلس النواب المصري إن ائتلاف "دعم مصر"، صاحب الأغلبية البرلمانية، سيتقدم بتشريع جديد للانتخابات النيابية في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، ينص على إجراء الانتخابات المقررة في العام 2020 بنسبة 80% لنظام القوائم المغلقة، مقابل 20% لنظام المقاعد الفردية، بهدف إحكام سيطرة الدولة على تشكيل البرلمان المقبل.

وأوضحت المصادر أن الائتلاف يستهدف من هذه الخطوة "رفع الحرج عن الحكومة"، وإظهار تبني البرلمان للقانون الجديد عوضا عن السلطة التنفيذية، لما سيثيره من ردود فعل رافضة من جانب أغلب الأحزاب، كونه بمثابة "رصاصة الرحمة" على نشاطها، في ظل مناداتها للسلطة بالأخذ بنظام القوائم النسبية بدلا من المغلقة، وفقا لـ"العربي الجديد".

وأشارت المصادر إلى أن هذه النسبة الكبيرة للقوائم المغلقة تقطع الطريق أمام أي تمثيل حزبي حقيقي في مجلس النواب المقبل، على اعتبار أن هذا النظام يُهدر 49% من أصوات الناخبين، على خلاف نظام القائمة النسبية الذي يسمح بتمثيل أكبر للأحزاب، ومنحها مقاعد في البرلمان تساوي عدد الأصوات الحاصلة عليها في العملية الانتخابية.

وأكدت أن تخصيص نسبة 20% فقط للمقاعد الفردية "من شأنه توسيع الدوائر الانتخابية بشكل لم تشهده أي انتخابات سابقة"، إذ إنه يجعل من المحافظة الصغيرة دائرة انتخابية واحدة، والأكبر مساحة دائرتين على الأكثر، وهو ما يقصُر التنافس على "أصحاب الملايين"، الذين يملكون الأموال للإنفاق على الدعاية مقارنة بهذه المساحة الكبيرة.

وحسب المصادر، فإن "النظام لديه رغبة في إقصاء أي صوت معارض، حتى وإن كان معتدلا، ويرغب في الإصلاح من الداخل".

وأضافت المصادر أن النظام الانتخابي الجديد لن يسمح بتسرُّب نواب مخالفين لتوجهات السلطة، على غرار تكتل "25-30" المعارض حاليا.

وأكدت أنه "رغم انعدام تأثير التكتل في التصويت (يضم 16 نائبا من مجموع 595 برلمانيا)، إلا أن تصريحات أعضائه الإعلامية، وانتقاداتهم المستمرة لمشاريع القوانين، تزعج أصحاب القرار، وهو ما يستدعي عدم حصولهم على مقاعدهم مجددا".

وتابعت "تخوُّف المسؤولين عن إدارة الدولة من اتساع رقعة المعارضة، وإمكانية توحّدها في قوائم مشتركة في الانتخابات المقبلة، دفع في اتجاه أفضلية القوائم المغلقة، حتى لا تستطيع أي كيانات معارضة الحصول على كتلة تصويتية مؤثرة من حصة مجلس النواب، أو ما يُعرف تشريعيا بالثلث المعطل لتمرير تعديلات الدستور".

وينادي عدد غير قليل من أعضاء البرلمان الحالي بتعديل الدستور قبيل انقضاء الدورة التشريعية، من أجل حذف قيد عدم جواز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لأكثر من فترتين رئاسيتين (8 سنوات)، أو مدّ الفترة الرئاسية الواحدة من 4 إلى 6 سنوات على أقل تقدير.

وفي يونيو/حزيران 2017، وافق مجلس النواب على قانون تشكيل الهيئة الوطنية للانتخابات، متضمنا نصا يحظر الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية بحلول العام 2024، وهو ما يمهّد لعودة عهود التزوير قبل اندلاع الثورة المصرية، وسيطرة الأجهزة التنفيذية، ممثلة في وزارة الداخلية، على الصناديق الانتخابية.

ويسهّل نظام القوائم المغلقة من مهمة النظام في السيطرة على مقاعد البرلمان لصالح الأحزاب الموالية للحكم، لمركزية هذه القوائم، وفوز جميع الأسماء المدرجة عليها في حالة الحصول على 50%+1 من أصوات الناخبين، بعكس النظام الفردي الذي يزيد من عدد الدوائر على مستوى الجمهورية، ويرهن نتائجها بالاتفاقات والعصبيات القبلية.