يناقش مجلس الشورى السعودي موضوع زواج القاصرات الذي يعود إلى الظهور مجددا بعد مرور 8 سنوات على مطالبة المجلس بوضع تنظيم أو ضوابط تحد من زواج القاصرات وإلزام مأذوني الأنكحة بتنفيذها.

وقبل ذلك بعامين درست لجنة متخصصة في الشورى تعميد مأذوني الأنكحة بعدم إتمام عقود النكاح للفتيات القاصرات اللاتي تقل أعمارهن عن 18 سنة، في مسعى لمعالجة ظاهرة المتاجرة بزواج صغيرات السن.

وكانت اللجنة الإسلامية وضعت في ضوابط المشروع ضرورة تحقق القاضي من التناسب العمري بين الطرفين، مشيرة إلى أن هدف هذا القيد من الحيلولة دون ما يثار من زيجات غير متكافئة عمريا يكون دافع أكثرها الإغراء المادي وتنتهي أغلبها بخصومات ومشكلات وقضايا، إضافة إلى أن التناسب والتقارب العمري أدعى لنجاح الحياة الزوجية.

وسبق وأن اعتبر مفتي عام المملكة العربية السعودية الشيخ "عبدالعزيز آل الشيخ" زواج القاصرات دون سن الـ15 عاما جائزا ولا شيء فيه، مؤكدا أنه لا توجد حتى الآن أي نية في بحث الموضوع.

كما يناقش المجلس مشروع نظام مكافحة التسول المقدم من عضوي المجلس السابقين "سعد مارق" و"ناصر الشهراني"، اللذين بررا تقديم هذا المقترح بأن التسول أحد الظواهر السلبية التي تعاني منها المملكة وله آثار خطرة على الفرد والمجتمع على حد سواء.

وأوضحا أنه: "بالرغم من تعدد الأسباب التي قد تدفع إلى التسول، إلا أن هناك من امتهنه واتخذه مصدرا ثابتا للتكسب غير المشروع، مستخدما في ذلك كل الوسائل الممكنة بما في ذلك استغلال الأطفال، وذوي الإعاقة، والنساء".

وأشارا إلى اتخاذ العديد من الإجراءات والقرارات من أجل مكافحة هذه الظاهرة، منها قرار مجلس الوزراء رقم (83) وتاريخ 1428/3/7، الذي شكلت بموجبه لجنة في وزارة الشؤون الاجتماعية من عدة جهات حكومية لإعداد خطة وطنية لمعالجة مشكلة التسول، وتناولت إحدى الدراسات معوقات مكافحة التسول في المملكة، وخلصت إلى عدد من النتائج كان منها أهمية وضع نظام لمكافحة الظاهرة.