دعت القاهرة، الثلاثاء، أديس أبابا، إلى دفع مسارات التفاوض والوصول لتفاهم بشأن "سد النهضة"؛ لضمان تحقيق المصالح التنموية لإثيوبيا والحفاظ على أمن مصر المائي.

وحسب بيان لوزارة الخارجية المصرية، على "فيسبوك"، حمل وزير الخارجية المصري "سامح شكري"، ورئيس مخابراتها العامة "عباس كامل"، رسالة شفهية من الرئيس "عبدالفتاح السيسي" إلى رئيس وزراء إثيوبيا "آبي أحمد".

وتناولت رسالة "السيسي"، سبل تعزيز العلاقات بين البلدين، وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه على مستوى قيادتي البلدين، ومفاوضات سد النهضة، وعدد من القضايا الإقليمية، دون تفاصيل أكثر.

وتطرق اللقاء في العاصمة أديس أبابا، إلى "الإعداد لقمة مرتقبة بين السيسي، وأبي"، على هامش منتدى الصين- أفريقيا، في بكين، مطلع سبتمبر/أيلول المقبل.

وأكد الجانب المصري خلال اللقاء "أهمية الدفع قدما بمسارات التفاوض القائمة، وتذليل أية عقبات لضمان التوصل إلى التفاهم المطلوب حول مشروع سد النهضة، بشكل يضمن تحقيق المصالح التنموية لإثيوبيا، والحفاظ على أمن مصر المائي".

ووفق البيان ذاته، تناول اللقاء "بحث التطورات الإقليمية في منطقة القرن الأفريقي، والجهود الجارية لتعزيز الأمن والاستقرار والسلام في تلك المنطقة، لاسيما مع قرب تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي، مطلع العام المقبل".

وجاءت زيارة الوفد المصري إلى إثيوبيا بعد إقرار "أبي أحمد"، السبت الماضي، خلال مؤتمر صحفي في أديس أبابا، بتأخر أعمال بناء سد "النهضة"، التي كان مقررا أن تنتهي في 2016، بسبب إخفاقات شركة إنشاءات إثيوبية.

والأحد الماضي، نفى المتحدث باسم الخارجية المصرية، "أحمد أبو زيد"، في تصريحات متلفزة أنه لا صلة بين زيارة شكري والتصريحات الإثيوبية الأخيرة.

وأضاف "أبو زيد"، أن "الزيارة مقررة وفقا لمسار سياسي واتصالات دبلوماسية بين البلدين، وهدفها التأكد من وجود دعم سياسي كامل للعملية التفاوضية (بشأن بناء السد)".

وتتخوف مصر من تأثيرات سلبية محتملة للسد الإثيوبي على حصتها المائية السنوية البالغة 55.5 مليار متر مكعب، بينما تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصر، وأن الطاقة الكهربائية التي سيولدها السد ستساعد في القضاء على الفقر، وتعزيز النهضة التنموية في البلاد.