قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار "شعبان الشامي"، الثلاثاء، بإعدام 6 أشخاص في القضية المعروفة إعلاميا بـ"الهجوم على كمين شرطة الخصوص"، شمال القاهرة.

والمتهمون المحكوم عليهم بإلاعدام، هم: "إسلام محمد، ومحمد صبري، ومحمد ناصر عرفة، وإبراهيم عبدالظاهر، وعبدالرحمن مصطفى، ومحمد محمود هاشم".

كما عاقبت المحكمة متهمين اثنين هما "شوقي سمير" و"بلال عماد" بالسجن المؤبد، وعاقبت "عبدالرحمن علي" بالسجن المشدد 5 سنوات. 

وشمل الحكم معاقبة "إسلام أحمد عيد" (حدث لم يتجاوز 18 عاما) بالسجن مدة 15 سنة، وحدثين آخرين "عمر خليل" و"عبد الرحمن رضا بيومى" بالسجن لمدة 3 سنوات.

ووجهت السلطات للمتهمين، تهما منها "قيادة جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون، الغرض منها تعطيل الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعملها، والاعتداء على رجال الشرطة والقوات المسلحة"، وفق صحف مصرية.

وتعود أحداث القضية إلى العام 2016، حيث قتل رقيب شرطة "مصطفى محمد أمين"، خلال تواجده بكمين شرطة الخصوص، بمحافظة القليوبية.

ووفق القانون، يحق فقط للحضور الطعن على الحكم أمام النقض مرتين، فضلا عن إعادة إجراءات المحاكمة مرة أخرى للهاربين أمام محكمة الجنايات التي أصدرت الحكم.

وبحسب القانون المصري، يرفع الحكم إلى رئيس البلاد، ويُنفذ الحكم إذا لم يصدر الأمر بالعفو أو إبدال العقوبة في غضون 14 يوما.

والشهر قبل الماضي، أصدرت المحاكم المصرية، 41 حكما بالإعدام، وأحالت أوراق 60 شخصا للمفتي لاستطلاع رأيه في إعدامهم، بينما نفذت حكما واحدا، خلال شهر يونيو/حزيران الماضي، وسط استنكار واسع من منظمات حقوقية محلية ودولية، وتشكيك في نزاهة تلك المحاكمات التي تستهدف في الغالب معارضين سياسيين.