قال رئيس الوزراء العراقي "حيدر العبادي"، الثلاثاء، إن بلاده سترسل وفدا إلى الولايات المتحدة للتفاهم حول التعاملات المالية مع إيران، بعدما أعادت واشنطن فرض عقوبات على طهران، على خلفية انسحابها من الاتفاق النووي.

ونقل التلفزيون العراقي الرسمي عن العبادي قوله في مؤتمر صحفي أسبوعي: "لسنا مع العقوبات الاقتصادية ضد أي بلد، وهذا موقفنا الاستراتيجي".

ويعتبر تصريح "العبادي" الأول بعد كشف تقارير إخبارية، الأسبوع الماضي، على لسان مسؤولين بالحكومة والبنك المركزي العراقيين، قولهم إن بغداد ستطلب من واشنطن إعفاءها من بعض العقوبات؛ لأن اقتصاد العراق يرتبط ارتباطا وثيقا بجارته إيران.

كما يمثل التصريح، أيضا، تبدلا في موقف "العبادي"؛ حيث قال في البداية إن بغداد ستحترم كافة العقوبات الأمريكية على إيران، لكنه واجه انتقادات حادة من خصومه جرا ذلك.

ويخشى المسؤولون العراقيون من حدوث نقص في سلع أساسية إذا التزمت بغداد بجميع عقوبات واشنطن على طهران.

وقد يقود ذلك النقص في السلع إلى اضطراب سياسي في وقت دقيق تشهده الساحة السياسية العراقية.

ويستورد العراق مجموعة كبيرة من السلع من إيران، تشمل الأغذية والمنتجات الزراعية والأجهزة المنزلية ومكيفات الهواء وقطع غيار السيارات.

وبلغت قيمة البضائع التي استوردها العراق من إيران نحو 6 مليارات دولار في الاثني عشر شهرا المنتهية في مارس/آذار 2018؛ بما يمثل نحو 15 بالمئة من إجمالي واردات العراق في 2017.

كما أن هناك عقودا للطاقة تساهم في حجم التبادل التجاري بين البلدين الذي بلغ 12 مليار دولار العام الماضي.

وتستهدف عقوبات أمريكية فُرضت في أغسطس/آب الجاري تجارة إيران في الذهب وغيره من المعادن النفيسة فضلا عن مشترياتها الدولارية وقطاعي صناعة السيارات والسجاد.

وقال الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" إن مجموعة جديدة من العقوبات ستُفرض في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وتستهدف مبيعات النفط الإيرانية.