قدم السياسي المصري والبرلماني السابق، "محمد محي الدين"، نسخة من مبادرته للحوار والمصالحة الوطنية الشاملة، إلى الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي"، وعدد من المسؤولين بهدف الإطلاع عليها.

وقال "محي الدين" إنه قام بإرسال نسخة من المبادرة لكل من رئيس الجمهورية، ورئيس البرلمان، ورؤساء مجلس القضاء الأعلى، والمحكمة الدستورية العليا، ومجلس الدولة، ووزيري الدفاع والداخلية، ورئيس جهاز المخابرات العامة.

وتهدف المبادرة إلى رسم "خارطة طريق محددة المعالم للحفاظ على الدستور، والمؤسسات، وقيم العدل والمساواة، والتداول السلمي للسلطة".

وتتكون المبادرة من 10 بنود من بينها تشكيل لجنة للحوار في صيغة 20-22، وهو العام الذي تنتهي فيه المدة الحالية والأخيرة لـ"السيسي"، وتضم 42 عضوا، منهم 20 يمثلون السلطات الثلاث ومؤسسات الدولة المعنية، و22 مقسمون إلى 15 شخصا يمثلون 15 حزبا هي الأحزاب التي حصلت على أكثر من 1% من عدد المقاعد في مجلس النواب الحالي ومجلس شعب 2012، و7 شخصيات عامة.

ويقع الخطاب الموجه إلى "السيسي" في 8 صفحات، وجاء فيه أنه "بات واجبا علي وعلى غيري العمل علي نزع فتيل كل صدام أو أزمة ومحاولة إصلاح ما أفسدناه بأيدينا لسنوات، ساعين لجعل خلافاتنا واختلافاتنا التي هي من سنن الطبيعة في طور الخلاف السياسي المقبول"، وفقا لموقع "عربي 21".

ومن بين البنود -التي دعت لها مبادرة "محي الدين"- "الإقرار بشرعية الواقع السياسي الحالي، والإقرار بوقوع مظالم حقيقية، واعتراف الجميع بارتكاب أخطاء، والقبول بمبدأ حوار وطني يشمل سلطات الدولة ومؤسساتها، دون استثناء أحد من القوى السياسية والشخصيات العامة، وقبول الجميع بشيخ الأزهر كراع، وبمؤسسة الأزهر كحاضنة لهذا الحوار الوطني الجامع".

ودعت المبادرة إلى "القبول بمبدأ (التحصين مقابل العفو) كوسيلة ناجزة للانتهاء سريعا من كل مثالب الماضي وسوءاته، والعفو الشامل عن كل المحكومين، وإسقاط كافة التهم عن كل المتهمين في كافة القضايا السياسية غير المقترنة بأعمال العنف، والتعويض بدفع الدية الشرعية لمن لم يسبق تعويضهم من أسر الشهداء تعويضا عادلا".

وطالبت المبادرة بـ"التوافق على وضع الأطر القانونية والسياسية بما يسمح بتشكيل مجلس نواب 2020، معبرا عن التيارات السياسية المختلفة، والتوافق على ثلاثة أسماء كحد أقصى لمرشحين رئاسيين توافقيين يخوضون جميعا أو اثنان منهم أو أحدهم انتخابات الرئاسة القادمة بعد انتهاء المدة الثانية والأخيرة للسيسي، مع طرح كل ما يخرج عن الحوار الوطني على الشعب في استفتاء عام، ليكون ملزما للكافة، مواطنين ومؤسسات وسلطات".

وتعاني مصر أزمة سياسية وانقساما مجتمعيا، وفق مراقبين، لم تفلح معها حتى الآن مبادرات محلية ودولية بين نظام حاكم يرفض عودة "الإخوان" إلى المشهد، وقطاع من المصريين يرفض بقاء "السيسي" في الحكم.

وعلى مدى أكثر من 5 سنوات، تبنت أطراف عدة، بينهم مفكرون مصريون وأحزاب ودبلوماسيون غريبون، مبادرات لتسوية سياسية تنهي حالة الانقسام المجتمعي في البلاد، وتقود إلى مصالحة شاملة، لكن دون جدوى.