اتفقت مصر والسودان، على التنسيق بينهما في القضايا المتعلقة بالبحر الأحمر، باعتباره ممر مائي في غاية الأهمية، سواء في اجتماعات الدول المشاطئة للبحر الأحمر، وفي أي محافل أخرى.

جاء ذلك، خلال اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة بين مصر والسودان، وذلك ضمن 20 اتفاقية ومذكرة تفاهم وبرنامجا تنفيذيا، تمهيدا للتوقيع عليها، خلال اجتماع اللجنة الرئاسية العليا المنتظر انعقادها في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وترأس الاجتماعات وزيرا خارجية البلدين، في خطوة اعتبراها جيدة بمسار دفع "الشراكة الاستراتيجية" بين البلدين.

وتنوعت مجالات مشروعات الاتفاقيات التي تمت مناقشتها من قبل اللجنة الوزارية المصرية السودانية بين التجارة، والنفط والغاز، والزراعة، والصحة، والتعليم، والتعاون القضائي والقانوني وتسليم المجرمين، والسياحة، فضلاً عن قطاعات أخرى.

وتمت خلال اجتماعات اللجنة، مناقشة عدد من المشروعات الاستراتيجية في مجالات مختلفة، أهمها "مشروع الربط الكهربائي بين الدولتين بقوة 300 ميغاواط، الذي دخل بالفعل في مراحله التنفيذية، وكذلك مشروع الربط بين السكك الحديدية، الذي تجري دراسته حاليا، تنفيذا للاتفاق بين رئيسي الدولتين في هذا الشأن"، حسب صحيفة "اليوم السابع".

كما ناقش الجانبان أوضاع المشروعات المشتركة بين الدولتين، كهيئة وادي النيل للملاحة النهرية، والشركة المصرية - السودانية للتكامل الزراعي، ومشروع اللحوم الاستراتيجي.

واستعرض الجانبان نتائج اللجان الأخرى التي تجمع مسؤولي الدولتين، وما تحقق خلالها من خطوات إيجابية لدعم علاقات الدولتين، كاللجنة القنصلية، ولجنة المعابر والحدود والمنافذ.

وبحث الجانبان أيضا، القضايا السياسية ذات الاهتمام المشترك.

ولفت الجانبان، حسب بيان مشترك، صادر عن الاجتماعات، إلى أهمية التنسيق بينهما بشأن البحر الأحمر، كممر مائي في غاية الأهمية، سواء في اجتماعات الدول المشاطئة للبحر الأحمر، وفي أي محافل أخرى.

وأكد الجانبان "تطابق موقفهما تجاه القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وهو التطابق الذي يعكس بدوره مصالح الجانبين المشتركة على كل المستويات، وحقيقة أن أمن واستقرار وتنمية كلا الدولتين هو جزء بالغ الأهمية، ولا يتجزأ من أمن واستقرار وتنمية الدولة الأخرى، كما يعد ذلك التطابق انعكاسا لرؤية وتوافق قيادتي الدولتين، ونظرتهما المشتركة لمحورية هذه العلاقات وأولويتها الرئيسية لكلا الجانبين.

جاء هذا الاجتماع، بناء على اتفاق قيادتي البلدين الشقيقين خلال الزيارة الأخيرة، للرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي"، إلى الخرطوم في يوليو/تموز الماضي.

وخلال اجتماع الرئيسين، تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة برئاسة وزيري خارجية البلدين، تضم جميع الآليات سواء لجان مشتركة أو آليات تنفيذية.

وتسود العلاقات بين البلدين حالة توتر ومشاحنات في وسائل الإعلام، من آن لآخر، على خلفية عدة قضايا خلافية منها: النزاع على مثلث "حلايب وشلاتين وأبو رماد" الحدودي، والموقف من سد "النهضة" الإثيوبي على نهر النيل.