اقترح باحثون وناشطون تشديد العقوبات على مرتكبي الاغتصاب بدأ من التعذيب العلني للمغتصبين و"الإخصاء" كي يصبحوا عبرة لغيرهم، وذلك ردا على حادثة اغتصاب جماعية لطفلة تونسية.

واقتحم خمسة أشخاص منزلا في مدينة "قبلاط" التابعة لولاية باجة شمال غرب البلاد، واعتدوا على جدة وابنتها، قبل أن يقوموا باختطاف الحفيدة (15 عاما) ويتناوبوا على اغتصابها، في حادثة أثارت الرأي العام في تونس.

الإخصاء الطبي

بدوره، قال الإعلامي "زياد الهاني" في تدوينة له عبر "فيسبوك": "بعد جريمة ڤبلاط البشعة. أظل متمسكا برفض عقوبة الإعدام، لكني بالمقابل أطالب المشرعين بتنقيح المجلة الجزائية لإضافة عقوبة الخصي الجراحي للهمج المغتصبين".

وتابع "هذه في تقديري هي الطريقة الفضلى لحماية مجتمعنا، وردع الوحوش الآدمية التي لا تتحكم في غرائزها الدنيئة. أشنع من موتهم، وبعض الموت راحة، أن يُسجنوا ويعيشوا أذلاّء منبوذين طول العمر. جزاء على ما اقترفوه من جرم، وعبرة لمن يعتبر".

التعذيب العلني

فيما قالت الباحثة "ألفة يوسف" "أنا ضد إعدام مغتصبي الفتاة التونسية بقبلاط. أنا مع تعذيبهم تعذيبا كاملا أمام الناس حتى الموت".

وتابعت "لا تعني الحداثة ولا حقوق الإنسان التسامح مع أشخاص لا علاقة لهم بالإنسانية، بعد الموت، امرهم لا يعنيني، ويصبحون في ذمة الله تعالى. قبل الموت، وما داموا في المجتمع، لا بد من الضرب، وبقوة. الوحشية تغزو بلادنا في ظل حكم عاجز مائع″.

الإرهاب المجتمعي

فيما حذّر السياسي "محمد القوماني" من ظاهرة "الإرهاب المجتمعي"، "نقول ونكرّر أنّ الإرهاب المجتمعي بالأسلحة البيضاء، بات أخطر من الإرهاب الأيديولوجي بالأسلحة النارية. فالجريمة المجتمعية ببلادنا، سواء الفردية أو المنظمة، التي استفحلت وتطوّرت، شكلا ومضمونا، لم تعد تقبل التعاطي معها بالصيغ المعتمدة إلى حدّ الآن، وصار التصدّي لها من الأولويات التي لا تقلّ أهمية عن التحدّيات الاقتصادية أو غيرها. وكل تأخير في المعالجة الجذرية، سيرفع كلفة المعالجة لاحقا وستكون له تداعيات خطيرة على باقي المستويات".

وكان وزير الصحة التونسي "عماد الحمامي" زار الطفلة التي تعرضت للاغتصاب، ودعا إلى توفير الرعاية الصحية والنفسية لها ولعائلته، فيما أكدت مصادر إعلامية أن السلطات تمكنت من القبض على الجناة والتحقيق معهم، تمهيدا لمحاكمتهم.