تعهدت الحكومة التونسية بملاحقة من أقدموا على قتل عجوز وتعذيب ابنتها وخطف حفيدتها القاصر واغتصابها، في بلدة قبلاط شمال غربي تونس، بعدما أثارت الجريمة جدلا كبيرا في البلاد، خاصة وسط أنباء عن وجود ضابط أمن بين المجموعة التي اقتحمت منزل الجدة، الإثنين الماضي.

وكلف رئيس الوزراء التونسي "يوسف الشاهد" وزيرة المرأة والطفولة "نزيهة العبيدي"، بالتوجه إلى منزل العائلة، والإشراف على الإجراءات الضرورية للإحاطة النفسية والصحية للأم والطفلة ضحية الاعتداء.

وقالت وزارة الداخلية إنه تم القبض على 4 عناصر مشتبه بتورطهم في الجريمة، والتحريات لا تزال متواصلة في انتظار صدور نتيجة التحاليل الجينية، التي تعهدت بها الإدارة الفرعية للمخابر الجنائية بإدارة الشرطة الفنية والعلمية واختبار الطب الشرعي.

ونقلت الجدة مساء الثلاثاء إلى مستشفى "شارل نيكول" في العاصمة تونس، حيث فارقت الحياة متأثرة بالإصابات التي تعرضت لها في الصدر والعين، فيما لا تزال والدة الطفلة تتلقى العلاج من آثار الضرب المبرح الذي تعرضت له.

وتم العثور على الفتاة الضحية في واد يبعد عن منزل العائلة حوالي 5 كم، حسب وزارة الداخلية.

ولفتت وسائل إعلام محلية، إلى أن الخاطفين تناوبوا على اغتصاب الطفلة لمدة 72 ساعة، ثم ألقوا بها في منطقة نائية في قبلاط، قبل العثور عليها ونقلها إلى المستشفى.

وبحسب التحقيقات الأولية، ذكرت صحيفة "الشروق" التونسية عن مصادر أمنية أن الطفلة ذكرت أمام المحققين أن أحد المعتدين عليها هو "ضابط أمن يقطن بجوارهم وهو قائد العناصر الذين هاجموا منزلهم واعتدوا على والدتها وجدتها مستعملين أسلحة بيضاء وقوارير خمر".

كما ذكرت التحقيقات أن الخاطفين والمعتدين راقبوا والدة الضحية منذ فترة للترتيب لجريمتهم.

وفي بيان لوزارة المرأة والأسرة والطفولة التونسية الأربعاء، تقرر إيواء الفتاة الضحية في مؤسسة لرعاية الطفولة عقب خروجها من المستشفى، وذلك بعد تقرير عن الحالة النفسية لها.

وفي بداية أغسطس/آب الجاري، أكد رئيس قسم الطب الشرعي بمستشفى "شارك نيكول" التونسية "منصف حمدون"، أن وحدة الطب الشرعي العاجلة تلقت أكثر من 800 حالة اغتصاب في عام واحد.

وأشار في تصريحات لصحيفة الصباح الأسبوعية التونسية، إلى أن 65% من حالات الاغتصاب المسجلة استهدفت أطفالا دون سن الـ18، مضيفًا أن 80% منهم إناث.