طالب المدعي العام السويسري، برفع الحصانة عن رئيس مجلس الدولة "بيار موديه" (رئيس الحكومة)؛ لمحاكمته بتهمة قبوله هدية من ولي عهد أبوظبي "محمد بن زايد"، وذلك خلال رحلة إلى العاصمة الإماراتية في العام 2015.

وقال المدعي العام السويسري، في بيان، أمس الخميس، إن الأدلة التي جمعت تختلف كثيرا جدا عن المعلومات التي قدمها "موديه" ومدير مكتبه "باتريك باود لافين" للقضاء أثناء التحقيقات بشأن الرحلة للإمارات.

وإذا أدين رئيس مجلس الدولة السويسري، فإن قد يواجه حكما بالسجن 3 سنوات على الأقل، إضافة إلى غرامة، بحسب "الجزيرة".

وكان "موديه" قال في التحقيقات إن رحلته إلى أبوظبي كانت رحلة خاصة بهدف مشاهدة سباق السيارات "فورمولا 1"، وإنها كان بتمويل من رجل أعمال لبناني يدعى "سعيد بستاني"، وليس من ولي عهد أبوظبي.

ورد المدعي العام بالقول إن "بستاني" لم يكن له أي دور في تمويل رحلة "موديه"، وإن ذكر اسمه كان بهدف التمويه عن الممول الحقيقي للرحلة.

ونقلت وسائل إعلام سويسرية عن "غريغور مانغيت" محامي "موديه" أن موكله يعتزم التعاون الكامل مع المدعي العام، ويريد تحديد جلسة الاستماع إليه في أقرب الآجال، وأنه يقبل رفع الحصانة عنه.