قالت النيابة العامة البحرينية، الخميس، إنها وجهت تهم الإرهاب إلى 13 شخصا بعد الاشتباه بعلاقتهم بحركة "ائتلاف 14 فبراير" الاحتجاجات المناهضة للحكومة والتي ظهرت للمرة الأولى في 2011.

وقال رئيس نيابة الجرائم الإرهابية "أحمد الحمادي"، إنه تم توجيه التهم إلى 6 أشخاص محتجزين و7 آخرين غيابيا.

ونقلت وكالة الأنباء البحرينية (بنا) عن "الحمادي" قوله إن المتهمين الـ13 يرتبطون بعلاقات بما يسمى بـ"ائتلاف 14 فبراير"، في إشارة إلى الحركة الاحتجاجية التي ظهرت في 2011 ضد "آل خليفة" الذين يحكمون البحرين منذ أكثر من قرنين.

ويواجه المتهمون تهم تأسيس حركة معارضة والانضمام إليها على خلاف أحكام القانون، وتسليم أموال وإعطائها لمصلحة الحركة، والتجمهر والشغب، وحيازة عبوات وصور ومقاطع فيديو إباحية.

كما يواجه المتهمون تهماً باستهداف الشرطة في المحاكمة المقرر أن تبدأ في 19 سبتمبر/أيلول المقبل أمام المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة.

وأشارت "بنا" إلى أن تلك الحركة "تستهدف تنفيذ عمليات إرهابية والاعتداء على مركز شرطة سترة، لمنع الاستقرار واستتباب الأمن في المنطقة".

وأشارت إلى أن "القياديين الإرهابيين في الخارج تكفلوا تمويل نشاط التنظيم وتوفير الدعم المالي لهم". 

ولفتت إلى أن "المتهمين الأول والثاني ضما بقية المتهمين للعصابة، وكلفوهم الاعتداء على مركز شرطة سترة".

ولا تزال هناك احتجاجات في الدولة التي يحكمها السنة وغالبية سكانها من الشيعة مع تصعيد السلطات حملة القمع السياسية واتهام شخصيات من المعارضة بعلاقات مع إيران. 

ومنذ عام 2011، أسقطت الجنسية عن المئات، كما سجن العديد من المحتجين وقادة المعارضة. 

وتتهم البحرين إيران بدعم المعارضة للإطاحة بالحكومة، الأمر الذي تنفيه طهران.