رفضت حركة "النهضة" التونسية ما قالت إنها مواقف مشككة في انعقاد الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة في موعدها، معتبرة أن "إنجاز المحطات الانتخابية في آجالها الدستورية" المحددة "شرط التحرّر من الدكتاتورية وعلامة إنفاذ الإرادة الشعبية".

وقالت الحركة، عبر بيان نشرته على موقعها الإلكتروني مساء الخميس: "دون انتخابات تنتفي الشرعية، وأي تشكيك في العملية الانتخابية يمثل ضربا لمسار الانتقال الديمقراطي".

لكنها في الوقت ذاته شددت على أنها "ملتزمة بالتوافق قبل الانتخابات وبعدها مهما كانت النتائج انطلاقا من معطيات الصندوق".

كما أشارت إلى "حاجة تجربتنا الديمقراطية الناشئة للشراكة الواسعة لإدارة الشأن العام واستمرار نجاح النموذج التونسي".

وتمتلك الحركة في البرلمان التونسي 68 نائبا من مجموع 217 هم كل نواب البرلمان، وحلت ثانيا في آخر انتخابات تشريعية بعد حزب "نداء تونس" الحاكم، لكن انشقاقات نواب عن الحزب الحاكم جعلها أكبر الكتل البرلمانية.

وعبر البيان عن اعتزاز الحركة بالمسار الديمقراطي الراسخ في تونس الذي يثبّت شعار الحرية كما رفعته ثورة أبناء تونس وبناتها سنة 2011، وذلك في ظل الالتزام بالديمقراطية والتداول السلمي على السلطة.

كانت تقارير إعلامية محلية نقلت عن شخصيات سياسية تونسية، ترجيحها تأجيل الانتخابات التشريعية والرئاسية المقرر إنجازها في خريف 2019 إلى موعد لاحق.

ومن بين تلك الشخصيات الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، "نور الدين الطبوبي"،  و"لطفي زيتون"، المستشار السياسي لرئيس حركة "النهضة"، "راشد الغنوشي".