صدق الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي"، الجمعة، على قانون الهيئة الوطنية للصحافة، فيما تستمر الهيئة بتشكيلها الحالي  إلى أن يصدر قرار بالتشكيل الجديد لها.

وجاء بالمادة الأولى من القانون الذي نشرته الجريدة الرسمية في عددها يوم 27 أغسطس/آب وحمل رقم 179 لسنة 2018، أن "يعمل بأحكام قانون الهيئة الوطنية للصحافة وتسري في أحكامه جميع الكيانات والمؤسسات الصحفية والمواقع الإلكترونية الصحفية المملوكة للدولة.

فيما نصت المادة الثانية على أن "جميع الكيانات والمؤسسات الصحفية والمواقع الإلكترونية الصحفية المملوكة للدولة القائمة في تاريخ العمل بالقانون أن توفق أوضاعها خلال عام من العمل بالقانون".

وبحسب المادة الثالثة، تستمر الهيئة الوطنية للصحافة بتشكيلها الحالي في مباشرة مهامها واختصاصاتها إلى أن يصدر قرار بالتشكيل الجديد لها وفقًا لأحكام القانون.

فيما نصت المادة الرابعة، أن "تصدر اللائحة التنفيذية للقانون بقرار من رئيس الوزراء خلال 3 أشهر من تاريخ العمل به بعد أخذ رأي الهيئة الوطنية للصحافة".

وجاء بالمادة الأخيرة أن يتم العمل بالقانون في اليوم التالي لنشره بالجريدة الرسمية.

والشهر الماضي، نددت 8 منظمات حقوقية في مصر بالقوانين التي يقرها البرلمان المصري لتقييد حرية الرأي والتعبير ، واصفة إياها بأنها "إعدام لمهنة الصحافة".