كشفت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، أنه تم توثيق أكثر من 95 ألف حالة اختفاء قسري على يد الأطراف الرئيسة الفاعلة في سوريا منذ مارس/آذار 2011، مشيرة إلى أن النظام السوري يتحمل مسؤولية 85.9% من تلك الحالات.
وقال تقرير للشبكة الحقوقية يحمل اسم "نفق بلا نهاية" إن: "النظام السوري أخفى ما لا يقل عن 81652 شخصاً بينهم 1546 طفلاً، و4837 امرأة".
وذكر التقرير أن المعتقلين والمختفين قسراً يتعرَّضون إلى أساليب تعذيب غاية في الوحشية والسَّادية، حيث بلغت حصيلة الذين قتلوا بسبب التعذيب في مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري 13608 منذ مارس/آذار 2011.
وبحسب التقرير، فإن تنظيم "الدولة الإسلامية" تسبب في اختفاء ما لا يقل عن 8349 شخصاً بينهم 314 طفلاً و218 سيدة، فيما تتحمل "هيئة تحرير الشام" مسؤولة إخفاء 1645 شخصاً بينهم 7 أطفال و19 سيدة.
وأشار التقرير إلى أن حصيلة المختفين قسرياً على يد فصائل في المعارضة المسلحة بلغت ما لا يقل عن 1887 شخصاً بينهم 208 طفلاً و411 سيدة.
أما قوات الإدارة الذاتية الكردية، فقد كانت مسؤولة عن "إخفاء ما لا يقل عن 1523 شخصاً بينهم 41 طفلاً و63 سيدة"، بحسب التقرير الحقوقي.
وكان العدد الأكبر من المختفين قسرياً من محافظة ريف دمشق تلتها محافظتي درعا وحلب، بحسب التقرير.
وعلى الرغم من أنَّ أطرافاً أخرى مثل "جبهة النصرة" وتنظيم "الدولة الإسلامية" وحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي وفصائل في المعارضة المسلحة مارست أنماطاً من الاعتقال والإخفاء القسري والتَّعذيب، لكنَّها جميعاً بحسب التقرير لم تصل إلى قرابة 10% مما مارسَه النظام السوري من ناحية الحجم والنَّوعية.
وأوضح التقرير أن النظام السوري لم يفي بأيِّ من التزاماته في أيٍّ من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها، بشكل خاص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وأكد أن نظام "الأسد" أخل بعدة مواد في الدستور السوري نفسه، عبر توقيف مئات آلاف المعتقلين دونَ مذكرة اعتقال لسنوات طويلة، ودون توجيه تُهم، وحظر عليهم توكيل محامٍ والزيارات العائلية.
وبحسب، “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” فقد تما إعداد التقرير بناء على أرشيف، تُسجَّل فيه الحوادث والحالات المتعلقة بالاعتقال التَّعسفي والاختفاء القسري منذ عام 2011، وتجرى عليه تحديثات ومراجعات دورية باستمرار.
كما استندَ التقرير إلى 13 رواية لذوي أو أصدقاء ضحايا تعرضوا للإخفاء القسري على يد أطراف النزاع الرئيسية بالبلاد.
