انقسام جديد شهده تحالف "النصر" بالعراق، الذي يتزعمه رئيس الوزراء المنتهية ولايته "حيدر العبادي"، تهدد حظوظه في ولاية جديدة، إثر إعلان شريكه السابق "فالح الفياض" ترشحه على رئاسة الحكومة.

جاء قرار "الفياض"، إثر قرار إعفائه من مناصبه الرسمية كمستشار الأمن الوطني العراقي ورئيس هيئة "الحشد الشعبي" وجهاز الأمن الوطني، بقرار من "العبادي".

وقال "الفياض"، في بيان باسم قيادات في "النصر"، الذي يتزعمه "العبادي": "إننا كقيادات أساسية في ائتلاف (النصر) نعلن ترشيح فالح الفياض لرئاسة مجلس الوزراء، إيماناً منا بقدراته على إنجاز برنامج حكومي يلبي طموحات المواطنين، ومقبوليته الوطنية الواسعة".

وأضاف البيان، الذي لم يشر إلى أي من الأسماء المقصودة ضمن هذا الائتلاف، أن الترشيح جاء "إيمانا بضرورة خلق بيئة سياسية لا تعتمد المعيار الطائفي وآليات المحاصصة البغيضة، بل تعتمد مبدأ الشراكة الفعلية، والتي تحمل الجميع المسؤولية الوطنية بصورة متضامنة".

والخميس الماضي، أصدر "العبادي" أمرا بإعفاء "الفياض" من مناصبه، مبررا القرار بأنه "جاء بالنظر لانخراط الفياض بمزاولة العمل السياسي والحزبي ورغبته في التصدي للشؤون السياسية، وهذا ما يتعارض مع المهام الأمنية الحساسة التي يتولاها".

وفور صدور أمر "العبادي"، قال مكتب رئيس ائتلاف "دولة القانون" المنافسة "نوري المالكي"، إن خطوة رئيس الوزراء "ستضعف من ورقة النصر التفاوضية".

وبين، مدير مكتب "المالكي"، "هشام الركابي"، في تغريدة له على "تويتر"، إن "إعفاء الفياض من المناصب المسندة إليه سيولد ارتدادات عكسية على النصر"، لافتا إلى أن "قرار الإعفاء سيضعف من ورقة النصر التفاوضية ضمن حوارات تشكيل الحكومة المقبلة".

في وقت أشار القيادي في "دولة القانون"، "سعد المطلبي"، إلى أن "تحالف النصر انتهى، وانتهت معه فرصة العبادي في الترشيح لمنصب رئيس الوزراء، كونه لم يتبق لديه العدد الكافي من المقاعد البرلمانية التي تؤهله للترشح".

ونوه أن "محور سائرون ـ المتحالف مع العبادي، لن يرشحه أيضاً لولاية ثانية. سائرون والحكمة اعتذروا له (للعبادي) قبل نحو يومين أنهم لن يرشحوه لمنصب رئيس الوزراء"، وفقا لصحيفة "القدس العربي".

وتابع: "العبادي فقد كل فرصه للوصول إلى المنصب، بل وحتى الترشح له"، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن رئيس الوزراء "أسهم (من خلال إقالة الفياض) بزيادة صلابة ائتلاف دولة القانون".

كما أكد النائب السابق "وائل عبداللطيف"، أنه "رغم قانونية قرار إعفاء الفياض"، فإنه جاء كرد فعل من قبل العبادي على قرار تحالفه مع (دولة القانون) وانشقاقه عن (النصر)"، مشيرا إلى أن "انشقاق الفياض، وصدور القرار بإعفائه، من المحتمل أن تتبعه انشقاقات أخرى في ائتلاف (النصر)".

في المقابل، قال رئيس المركز العراقي للتنمية الإعلامية "عدنان السراج"، المقرب من "العبادي"، إن "كل المؤشرات تؤكد أن ائتلاف (النصر) متماسك لأن كتلة الفياض لا تتعدى ثلاثة نواب، عكس ما يشار إليه عن خروج قيادات مهمة معه".

وأضاف: "هناك خلطاً بين مفهوم الكتلة الأكبر وتسجيلها، حيث إن كتلة النصر الآن مسجلة بعدد نوابها، وهم 43 نائباً، وكذلك الكتل الأخرى، وهو ما يعني عدم وجود صحة لخروج هذا الطرف أو ذاك من الكتل".

ولفت "السراج" إلى أن "عملية خروج النواب من كتلة إلى أخرى يمكن أن تتم داخل البرلمان، بعد تسجيل الكتل، وليس قبلها".

وأوضح أن "أمر الإعفاء، وإن حمل تداعيات كثيرة كونه جاء في توقيت حاسم على صعيد تشكيل الحكومة، ومسألة الكتلة الأكبر، فإنه أمر طبيعي في عالم السياسة، ما دام انخرط الفياض في العمل السياسي، وبالتالي فإن الازدواجية بين مهام أمنية وأنشطة سياسية تتناقض مع الدستور العراقي".

يشار إلى أن "الفياض"، أسس قبل عام حزبا سياسيا (حركة عطاء)، وخاض الانتخابات التشريعية الأخيرة باسم حزبه.

وقد يدفع تقارب "الفياض" الأخير مع ائتلاف "دولة القانون"، ترشيحه لمنصب رئاسة الحكومة، لكن مصدر عراقي قال إن "دولة القانون" لن يرشحه.

وحسب المصدر الذي اشترط عدم الكشف عن اسمه، فإن "جميع الأسماء المطروحة في الإعلام، المرشحة لشغل منصب رئيس الوزراء، عن محور دولة القانون، غير دقيقة، ولا تبتعد عن كونها تسريبات إعلامية وتكهنات"، مبيناً أن "المنصب سيكون من حصة مرشح تسوية، بعيد عن الأضواء"، دون الإفصاح عنه.

وتصاعد الصراع داخل العراق على منصب رئاسة الحكومة من قبل قادة الكتل الفائزة بالانتخابات، وذلك بعد إعلان مفوضية الانتخابات نتائج العد والفرز اليدوي.

ومع أن المنصب من حصة "الكتلة الأكبر" التي لم تخرج بعد من رحم الأزمات، لكن المرشحين لهذا المنصب يستغلون الدعم الخارجي لهم للاستحواذ عليه.