أكد وزير الخارجية التركي، "مولود جاويش أوغلو"، إصرار بلاده على على إعادة ومحاكمة العسكريين، الذين فرّوا إلى اليونان، عقب محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا عام 2016.

جاء ذلك في مقابلة مع صحيفة "تا نيا" اليونانية، نُشرت السبت، حول العلاقات الراهنة بين تركيا واليونان.

وانتقد "جاويش أوغلو" إطلاق القضاء اليوناني سراح 8 انقلابيين ومنحهم حق اللجوء في الأراضي اليونانية التي فروا إليها بعد مشاركتهم في محاولة الانقلاب بتركيا.

وأضاف وزير الخارجية التركي: "اليونان أظهرت نفسها كملاذ آمن بالنسبة إلى الانقلابيين"، مشيراً أن تركيا تشعر بخيبة أمل من قرارات القضاء اليوناني في هذا الإطار.

وبيّن أن القضاء اليوناني حال دون محاسبة الانقلابيين وتسبب بانتهاك حقوق ضحايا محاولة الانقلاب، من خلال اتخاذ قرارات تتعارض مع القانون الدولي.

وتطرق "جاويش أوغلو" إلى العسكريين اليونانيين اللذين أفرج القضاء التركي عنهما قبل أسبوعين، بعد حبسهما بسبب دخولهما منطقة عسكرية محظورة في ولاية أدرنة شمال غربي تركيا، معبرا عن "احترام جميع قرارات القضاء التركي المستقل"، مشيرا إلى أن "الخارجية التركية رحبت بالإفراج عن العسكريين (اليونانيين) قبل فترة وجيزة".

ودعا إلى عدم تقييم القرار المتعلق بالعسكريين اليونانيين ضمن الإطار السياسي، لأن السلطات القضائية لم تأخذ بعين الاعتبار العلاقات التركية اليونانية خلال تناولها القضية.

من جهة أخرى، أعرب الوزير التركي عن أسفه حيال عدم تحسن ظروف الأقلية التركية في اليونان، لكنه شدّد في الوقت ذاته على ضرورة مواصلة الحوار الثنائي بين البلدين.

ولفت إلى تأكيد الرئيس "رجب طيب أردوغان"، لرئيس الوزراء اليوناني "ألكسيس تسيبراس"، مؤخرًا، استعداد تركيا لإجراء زيارات رفيعة المستوى.

وحول قضية قبرص، قال "جاويش أوغلو" إن موقف الجانب الرومي في الجزيرة بشأن التنقيب عن الهيدروكربون بالبحر المتوسط، يعد مثلا على قصر النظر.

وبيّن أن أنشطة التنقيب الأحادية عن الثروات الطبيعية في شرق المتوسط، تتجاهل حقوق القبارصة الأتراك التي لا يمكن التخلي عنها.

وشدد "جاويش أوغلو" على أن تركيا ستواصل حماية حقوقها وحقوق القبارصة الأتراك في شرق المتوسط، وأنه ينبغي على الشركات المتعاونة مع الجانب الرومي أن تُحسن تحليلات التكلفة والفائدة بالنسبة إلى مناطق الهيدروكربون، وإعادة النظر في وضعها.

التنقيب شرقي المتوسط

وأكد "جاويش أوغلو" أن تركيا تستخدم حقوقها في جرفها القاري شرقي المتوسط، مشددا على أن الخطوات الأحادية الجانب، والاتفاقيات الثنائية لن يكون لها أي تأثير قانوني على الحقوق السيادية لتركيا والمستندة على الاتفاقيات الدولية.

ونوه "جاويش أوغلو" إلى أن بلاده ستستخدم حقوقها السيادية بشكل كامل في الجرف القاري التابع لها شرقي المتوسط.

وأردف أنه "لا يحق لأي دولة أو شركة القيام بأنشطة البحث عن الهيدروكربون أو إجراء دراسات علمية، في الجرف القاري التابع لتركيا أو في البحار الواقعة فوقه. وفيما يتعلق بذلك فإن تركيا ستبدأ أنشطتها الذاتية لاستخراج الهيدروكربون في مناطق الولاية البحرية التركية في شرقي المتوسط والبحر الأسود".

اتفاقية الهجرة وأوروبا

وتطرق "جاويش أوغلو" إلى مشكلة الهجرة وأكد أنها مشكلة متعددة الجوانب وتتطلب تضامنا وتعاونا دوليا.

وأوضح أن تركيا تنتظر دعما أكبر من المجتمع الدولي فيما يخص مكافحة الهجرة غير النظامية.

وتابع: "بفضل الجهود الحثيثة لتركيا تم ضبط 175 ألف مهاجر غير شرعي في 2017، و142 ألفا منذ مطلع 2018، فضلا عن القبض على 3 آلاف و13 مهربا حتى أغسطس 2018".

ولفت إلى أن عدد المهاجرين إلى اليونان يوميا انخفض من 7 آلاف شخص في 2015، إلى ما دون الـ50 في العام الجاري.

وأكد أنه "لولا اقتراح تركيا وإطلاقها اتفاقية 18 مارس/ آذار، لكان قد انتقل أكثر من 1.5 مليون مهاجر غير نظامي إلى الاتحاد الأوروبي".

ودعا الوزير التركي الاتحاد الأوروبي إلى الالتزام بمسؤولياته، مثل إطلاق الدفعة الثانية من المساعدات المخصصة للسوريين، والبالغة 3 مليارات يورو، ورفع التأشيرات عن الأتراك، وفتح فصول جديدة بشأن انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي.

واستطرد بأنه "في حال تعليق تركيا جهودها الحثيثة، فإن بحر إيجة سيتحول مجددا إلى مسار للهجرة غير النظامية".

وتابع: "نرى مستقبلنا ضمن الاتحاد الأوروبي؛ لكن للأسف فإن مسيرة انضمامنا للاتحاد أضحت مسيّسة بشكل مبالغ فيه".

المشاكل مع واشنطن

وحول فرض وزارة الخزانة الأمريكية، عقوبات على وزيري الداخلية والعدل التركيين شدد "جاويش أوغلو" على أن قرار واشنطن لا يحترم سيادة القانون واستقلالية القضاء.

واعتبر أن تركيا تؤمن بأن الحوار والمفاوضات ينبغي أن تكونان أولية في حل أي مشكلة دولية.

وتابع: "في هذا الإطار، نعمل بشكل ودي من أجل حل المشاكل الراهنة مع الولايات المتحدة.. التعاون بين واشنطن وأنقرة ليس لمصلحة البلدين فقط، بل أيضا من حيث السلام والاستقرار الدوليين. نؤمن بأن المشاكل ستحل عبر حسن النية والحس السليم".

وحول الاقتصاد التركي خلال الفترة الأخيرة أكد الوزير التركي أن اقتصاد بلاده "خضع لاختبارات عديدة خلال الـ15 عام الأخيرة وأثبت مقاومته".

وشدد على أنه لا توجد لدى تركيا نية اللجوء إلى طلب مساعدات من صندوق النقد الدولي.