دخل قانونا "تنظيم الصحافة والإعلام" و"المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام" حيز التنفيذ في مصر بعد أن صادق عليه الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي"، ونشرته الجريدة الرسمية.

وتأتي مصادقة "السيسي" على القانون، رغم مناشدة أعضاء مجلس نقابة الصحفيين بعدم المصادقة عليه، بسبب ما قالوا إنها مواد غير دستورية تقيد الحريات والرأي العام وتشكل خطورة وكارثة على مهنة الصحافة ذاتها.

ويسمح القانون بمتابعة جميع المواقع الإلكترونية، سواء كانت مواقع إلكترونية شخصية أو مدونات يتجاوز عدد متابعيها خمسة آلاف.

وأقر البرلمان القانون، رغم اعترضات الصحفيين عليه، بغالبية الأصوات في يوليو/تموز الماضي، ووفقا لنص الجريدة الرسمية، فإنه سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من الأحد 2 سبتمبر/أيلول الجاري.

ويقول نصف أعضاء مجلس نقابة الصحفيين، في بيان وقعوا عليه، إن القانون تضمن صيغا "تحايلية" في بعض مواده، "يمنح بموجبها للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الحق في منع تداول وسحب تراخيص وحجب مواقع عامة وشخصية، وهو ما ينسف جوهر المهنة واستقلالها".

وأضاف البيان أن "فلسفة الهيمنة والمصادرة سيطرت على مواد القانون، عبر التوسع في استخدام العبارات المطاطة مثل: مقتضيات الأمن القومي، والدفاع عن البلاد، ومعاداة مبادئ الديمقراطية، والتعصب الجهوي، أو التحريض على مخالفة القانون، وهو ما يفتح الباب أمام إمكانية استخدام تلك العبارات الغامضة للنيل من حرية الصحافة، وعودة المصادرة من جديد".

كما ألمحوا إلى أن مواد القانون فتحت بابا خلفيا لحبس الصحفيين احتياطيا بكثرة الاستثناءات بعبارات فضفاضة، وذكّروا بأن "مجلس الدولة" (هيئة قضائية) أوصى في ملاحظاته بمراجعة عدد من المواد بسبب عدم دستوريتها.

ووفقا للقانون الجديد، يحق للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمشكل بقرار رئاسي عام 2017، متابعة كل موقع إلكتروني شخصي أو مدونة إلكترونية شخصية أو حساب إلكتروني شخصي يبلغ عدد متابعيه خمسة آلاف أو أكثر، بموجب القانون.

ويحق للمجلس الأعلى حجب هذه الحسابات الشخصية في حال نشر أو بث أخبار كاذبة أو ما يدعو أو يحرض على مخالفة القانون أو إلى العنف أو الكراهية، كما يمكن توجيه تهمة "نشر أخبار كاذبة" لصاحب الحساب، رغم أنه لم يبثها على وسيلة إعلامية، حيث يعامل الحساب الشخصي ذو الـ5 آلاف متابع معاملة الصحيفة، بحسب القانون الجديد.

ويأتي هذا القانون في ظل استمرار حبس عشرات الصحفيين في مصر لأسباب سياسية تحت ذرائع متعددة، وتجادل السلطة المصرية بأن كل حبسهم على ذمة قضايا جنائية، وهو ما يردون عليه بأنها قضايا ملفقة، عقابا لهم على موقفهم من قضايا تمس الشأن العام.

وبحسب التصنيف الدولي لحرية الصحافة للعام 2018 فإن مصر تحتل المرتبة الـ161 في قائمة تضم 180 دولة، وفقا للمنظمة.

وشنت الأجهزة الأمنية خلال الأشهر القليلة الماضية حملة اعتقالات شملت معارضين ومدونين وصحافيين وناشطين على شبكات التواصل الاجتماعي بتهم الانضمام لجماعات إرهابية و نشر أخبار كاذبة.