اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الأحد، "التحالف العربي" الذي تقوده السعودية في اليمن بارتكاب جرائم حرب بإقدامه على تنفيذ غارة، الشهر الماضي، أدت إلى مقتل 40 طفلا بعدما أصابت حافلة في أحد أسواق محافظة صعدة شمال صنعاء.

وطالبت المنظمة الحقوقية جميع الدول بتجميد مبيعات الأسلحة إلى السعودية فورا، ودعم التحقيق المستقل لـ"الأمم المتحدة" في الانتهاكات التي ترتكبها جميع أطراف النزاع المسلح في اليمن.

وحددت "هيومن رايتس ووتش" ذخائر من أصل أمريكي في مواقع 24 هجوما غير قانوني على الأقل للتحالف في اليمن. 

وتفيد التقارير بأن الولايات المتحدة تعمل على تسليم ما قيمته 7 مليارات دولار من ذخائر دقيقة التوجيه إلى السعودية والإمارات.

وقال الباحث في حقوق الطفل بالمنظمة "بيل فان إسفلد": "يُضاف هجوم التحالف بقيادة السعودية على حافلة مليئة بالأطفال إلى سجله الشنيع في قتل المدنيين في حفلات الزفاف والجنازات والمستشفيات والمدارس في اليمن".

وأكد "فان إسفلد" أن "الدول التي لديها معرفة بهذا السجل، ممن تزود السعوديين بالقنابل، قد تعتبر متواطئة في الهجمات المستقبلية التي تقتل المدنيين".

وأضاف: "أي مسؤول أمريكي يعتقد أن منع السعودية من قتل المزيد من الأطفال اليمنيين سيتم من خلال بيعها المزيد من القنابل عليه مشاهدة فيديوهات الهجوم على الحافلة في ضحيان".

وأمس السبت، أقر "التحالف العربي" بوقوع "أخطاء" في غارة صعدة، نتيجة معلومات استخباراتية أفادت بأن الحافلة تقل قيادات حوثية مسلحة، مؤكدا أن  قصف الحافلة في منطقة مدنية لم يكن مبررا.

وأشار التحالف إلى أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لمحاسبة كل من ثبت ارتكابهم لتلك الأخطاء.

يشار إلى أن أول رد فعل من التحالف، أكد أن الغارات كانت "عملا عسكريا مشروعا"، استهدف مقاتلين "حوثيين" أطلقوا في وقت سابق صاروخا على مدينة جازان جنوبي المملكة، ما أدى إلى مقتل مدني وإصابة آخرين.

لكن التحالف تراجع بعد ذلك، بعد المواقف الدولية المنددة بالمجزرة والصور المروعة التي تداولتها وسائل الإعلام للأطفال القتلى والجرحى، وأعلن فتح تحقيق في الحادث، لافتا إلى أنه سيعرض تفاصيل التحقيق فور اكتمالها.

وتزايدت في الآونة الأخيرة، الغارات الجوية لـ"التحالف العربي" التي تستهدف مدنيين، وأسفرت عن سقوط العشرات بينهم نساء وأطفال، وسط انتقادات أممية ودولية لتكرار الغارات ضد المدنيين.