أطلق ناشطون بحرينيون وعرب، ومنظمات حقوقية دولية، نداء للإفراج الفوري عن الحقوقي المعتقل "نبيل رجب"، تزامناً مع ذكرى ميلاده الموافق 1 سبتمبر/أيلول، حيث أتم 54 عاما.
وعبر عدة وسوم باللغتين العربية والإنجليزية، تطالب جميعها بالحرية لـ"نبيل رجب"، احتفى الناشطون بالحقوقي البحريني، لافتين إلى أن هذا هو عيد ميلاده الثالث الذي يقضيه داخل محبسه منذ اعتقاله في 2016.
وعبر حسابها الرسمي في "تويتر"، قالت منظمة "العفو الدولية": "يمضي اليوم سجين الرأي البحريني نبيل رجب عيده الـ54 في السجن لممارسته حقه في التعبير السلمي عن الرأي. الحرية لنبيل!".
كما دانت منظمة "إيفكس"، استمرار اعتقال "رجب"، وغردت قائلة: "تخيل مرور عيد ميلادك الثالث على التوالي في السجن فقط للتعبير عن رأيك.. هذا هو حال زميلنا نبيل رجب المحتجز في ظروف مريعة في سجن بحريني".
وكانت 127 منظمة حقوقية دولية طالبت بالإفراج الفوري وغير المشروط عن "رجب" بعد تصنيف اعتقاله بالتعسفي من قبل الأمم المتحدة.
ورحبت المنظمات التي كانت في مقدمتها منظمة "العفو الدولية" و"هيومن رايتس ووتش"، بتصنيف فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، احتجاز "رجب" لم يكن تعسفياً وحسب، وإنما "اتسم بالتمييز".
وقالت إن رأي الفريق الأممي في احتجاز "رجب" اعترف بالدور الذي يؤديه المدافعون عن حقوق الإنسان في المجتمع، وبضرورة حماية هؤلاء المدافعين.
وصدر حكم على "رجب" بالسجن 5 سنوات في فبراير/شباط الماضي، لانتقاده الضربات الجوية السعودية على اليمن، وكتابته تغريدات على "تويتر" يتهم فيها سلطات السجن في البحرين بممارسة التعذيب.
يشار إلى أن "رجب" أدين في قضية أخرى تتعلق بـ"نشر شائعات"، وحكم عليه بالسجن لمدة عامين، في يوليو/تموز 2017، إثر مقابلات تلفزيونية انتقد فيها الحكومة البحرينية.
وكان "رجب" قد تم توقيفه في 13 يونيو/حزيران 2016، بعد أقل من عام على إصدار العاهل البحريني "حمد بن عيسى آل خليفة"، عفوا خاصا عنه لأسباب صحية في 13 يوليو/تموز 2015، إذ كان يقضي عقوبة بالسجن 6 أشهر لإدانته بإهانة وزارتي الدفاع والداخلية عبر "تويتر".
و"نبيل رجب" ناشط حقوقي، ورئيس "مركز البحرين لحقوق الإنسان" الذي تحظره السلطات، وعضو المجلس الاستشاري لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية.
