عقد وفد مشترك من الحزبين الرئيسيين في إقليم كردستان العراق (الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني)، اجتماعا مع تحالف "المحور الوطني" (يضم غالبية القوى السنية)؛ لبحث خيارات تشكيل الكتلة النيابية الأكبر.

وشهد اجتماع الوفد المشترك الذي وصل إلى بغداد السبت مشاركة قياديين بارزين في تحالف المحور الوطني، وفقا للأناضول.

ويضم تحالف "المحور الوطني"، كلا من "أسامة النجيفي" (نائب رئيس الجمهورية السابق/ زعيم حزب للعراق متحدون)، و"خميس الخنجر"، و"جمال الكربولي" (رئيس حزب الحل)، و"سليم الجبوري" الرئيس السابق للبرلمان العراقي، و"أحمد الجبوري" (رئيس حزب الجماهير الوطنية)، و"فلاح الزيدان" (وزير الزراعة السابق).

وسيكون أي تحالف من الكتل السياسية الفائزة في الانتخابات بحاجة إلى غالبية عدد أعضاء البرلمان لضمان تشكيل الحكومة، أي أصوات 165 عضوًا من أصل 329 على الأقل.

وأمام الكتل الفائزة مهلة 90 يومًا من موعد مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات لتشكيل الحكومة الجديدة.

تنسيق مشترك

 

من جهته، قال القيادي البارز في المحور الوطني "خميس الخنجر"، في مؤتمر صحفي الأحد إن المحور الوطني اتفق مع الوفد المشترك للحزب الديمقراطي الكردستاني، والاتحاد الوطني، على عدة نقاط تتعلق بتشكيل الحكومة العراقية المقبلة، أهمها الاتفاق على عدم تحالف المحور الوطني والأكراد مع أي كتلة دون التنسيق المشترك.

وأشار إلى أنه "يجب أن لا تستعجل الكتل في الإعلان عن تشكيل الكتلة النيابية الأكبر لأننا نحتاج إلى مزيد من الوقت لكي نخرج جميعاً برؤية واضحة تساعد على الاستقرار في العراق".

وأضاف "أود أن أتحدث عن مسألة الضغوط الخارجية على القوى والكتل السياسية، نتمنى مراعاة المشهد العراقي من قبل الدول المتدخلة في العراق وأن تترك للعراقيين حرية الاختيار دون أي ضغوط أو تهديد من أجل مصلحة البلد".

حكومة مدنية

 

بدوره قال القيادي في ائتلاف الوطنية، "صالح المطلك" في بيان، إنه بحث خلال لقاء مع الوفد المشترك، الذي ضم عددا من السياسيين والمفاوضين بينهم "ملا بختيار" و"فاضل ميراني" و"فؤاد حسين" قواسم التئام الكتلة النيابية الأكبر.

وأضاف "المطلك"، أنهم بحثوا خلال اللقاء التحركات السياسية ومساعي بلورة ثقل برلماني واسع يفضي إلى حكومة مدنية تؤمن بالتعددية وتحقق طموحات الشعب العراقي ككل.

واستطرد، أن "مصالح العراقيين وهمومهم واحدة والحل يكمن بالرجوع إلى مطالب الوطن"، مشددا على ضرورة "وجود أفكار جديدة تتعامل مع تغييرات المشهد وتأخذ بالحسبان جميع مشكلات العراقيين بأطيافهم المختلفة".

وجرت العادة أن يتحالف الشيعة في كتلة واحدة، وكذلك غالبية السنة والأكراد، قبل أن يجري تقاسم السلطة بينهم وفق النظام المتعارف عليه بـ"المحاصصة"، إذ يتولى الشيعة رئاسة الحكومة، والأكراد رئاسة الجمهورية، والسنة رئاسة البرلمان.

ولا تزال الكتل الفائزة في الانتخابات تتباحث لتشكيل تحالف عريض داخل البرلمان يكون بإمكانه تمرير الحكومة الجديدة.