أكد نائب الرئيس العراقي، زعيم ائتلاف "دولة القانون"، "نوري المالكي"، الأحد، أنه لن يرشح نفسه مجددا لمنصب رئيس الوزراء، قبيل أقل من 24 ساعة من عقد البرلمان الجديد أول جلسة له.

وتسلم "المالكي" منصب رئيس الوزراء عام 2006، وفاز بولاية ثانية بين عامي 2010-2014.

وحسب بيان لمكتبه الإعلامي، قال "المالكي" "عندما أعلنت قبل سنوات أني لن أترشح لرئاسة الوزراء كنت جادا وعن رؤية لا زلت ملتزم بها وأظنها مصلحة، والآن أؤكد قراري ولنفس الأسباب والرؤية".

وأضاف البيان أن المالكي قدم الشكر لمن كان لديه رغبة في تسلمه المسؤولية.

وبين أنه "سيكون سندا وعضدا لأي شخص يستلم هذا المنصب حتى يساهم في تصحيح الأوضاع وتحقيق المهام الوطنية".

ويأتي هذا التطور وسط أنباء تتداولها وسائل إعلام محلية، بأن "المالكي" عرض على رئيس هيئة الحشد، "فالح الفياض" تولي منصب رئيس الوزراء في حال انسحابه من ائتلاف "حيدر العبادي" وانضمامه إليه.

وأقال "العبادي"، الجمعة الماضي، "الفياض" من مهامه كمستشار للأمن الوطني ورئاسة هيئة الحشد الشعبي وجهاز الأمن الوطني، بسبب ما قال إن انخراطه بالعمل السياسي والحزبي "يتعارض مع المهام الأمنية الحساسة التي يتولاها".

كما يتولى "الفياض" رئاسة هيئة الحشد الشعبي منذ 2014، لإدارة قوات مؤلفة من متطوعين وفصائل شيعية في الغالب تشكلت استجابة لفتوى المرجع الشيعي الأعلى في العراق "علي السيستاني"، لمقاتلة تنظيم "الدولة الإسلامية".

ويتنافس التيار الشيعي الذي يقوده "المالكي" و"هادي العامري" الذي يتزعم تحالفا من أذرع سياسية تابعة لفصائل "الحشد الشعبي" مع "العبادي" و"مقتدى الصدر" الذي يدعم تحالف "سائرون" المتصدر في الانتخابات بـ 54 مقعدا من أصل 329، جهود تشكيل الكتلة الأكبر داخل البرلمان لتشكيل الحكومة الجديدة.

وسيكون أي تحالف بحاجة إلى غالبية عدد أعضاء البرلمان لضمان تمرير الحكومة، أي أصوات 165 عضوا من أصل 329 على الأقل.

ومن المقرر أن يعقد البرلمان الجديد أول جلسة له الإثنين، لاختيار رئيس للبرلمان ونائبين له، قبل أن ينتخب لاحقا رئيسا للجمهورية الذي سيتولى بدوره تكليف الكتلة البرلمانية الأكثر عددا بتشكيل الحكومة الجديدة.